قانون الجرائم الالكترونية ومنظمات المجتمع المدني !

تعرف الجريمة الالكترونية انها كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الالكترونية ، ينتج عنها حصول " المجرم " على فوائد مادية او معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من اجل سرقة او اتلاف المعلومات وتطورت تلك الجرائم الى جرائم اتلاف المعلومات على شبكات الانترنتثم الى جرائم نشر الفيروسات واقتحام المواقع وتخريبها او التلاعب بها والاستفادة منها بطريقة غير مشروعه .
لكن ما يجري في بعض الدول التي تعاني من مظاهر الفساد والترهل وبروز "مؤسسات " فساد تتحكم بمقدرات الأوطان وتحويل البلاد الى مزارع تديرها بعض العائلات ، فقد اصدرت بعض الدول قوانين تعنى بتكميم افواه الناس ومنعهم من حرية التعبير والنقد والمطالبة بالإصلاح ومنها قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر في الاردن 2015 .
نشطاء سياسيون ، إعلاميون وكتاب ومواقع الكترونية ، صحافيون ، كانوا اول ضحايا هذا القانون الذي صمتت عن اصداره حتى نقابة الصحفيين ورابطة واتحاد الكتاب وعبرت " بخجل " عن امتعاظها من بعض مواد القانون الذي يمثل اداة لتكميم الأفواه ومنه حرية التعبير والنقد .
احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والشفافية ولجان الدفاع عن الحريات وغيرها من المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإجتماعيوالسياسي صمتت امام صدور هذا القانون ، ولم نرى حالة كان يفترض ان تتفجر من الإحتجاجات والرفض والإستهجان واطلاق الحملات الشعبية واطلاق عرائض رفض وتنديد ومطالبة بالغاء بعض نصوص القانون الذي يلاحق كل صاحب رأي وناقد ومنتقد ومستاء ومعبر عن رأيه لما آلت اليه احوالنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا ، ولما وصلت اليه " مؤسسات الفساد " من اتساع قاعدتها ورجالاتها .
قانون الجرائم الألكترونية اصاب اول ما اصاب العقلاء والساسة والإعلاميين ، وسيصيب كل من "يتجرأ "على قول الحق وحتى الإشارة لمواطن الفساد ورموزه او الحديث عن أثارها حتى لو لم يتطرق لذكر المتورطين بالفساد ومن حولوا البلاد الى مزرعة لهم ولابنائهم .
الشعب الأردني شعر بالخذلان وترك وحيدا كي يقاوم هذا القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي وواصل بإقتدار وحرية توجيه النقد لكل مواطن الفساد والترهل وفرض الأتاوات والضرائب التي انهكت كاهل المواطن وجعلته يتحمل وحيدا فواتير الفساد وبرامج التخاصية الذي جرد البلاد من ثرواتها ومكاسبها ، وهو امر ازعج البعض من نواب وحكومات وشخصيات جرى توجيه النقد لها لتصريحات صدرت او لما حصلوا عليه من مكاسب " عظيمة " من خلال مواقعهم التي يحتلونها في مؤسسات الدولة بما يغاير مدخولاتهم التي لا تتناسب وما حصلوا عليه من مكاسب " خيالية " لا تتناسب وظروف البلاد واوضاعها الإقتصادية ، في وقت يعيش غالبية مواطني البلد في فاقة وفقر وتهميش ، وصار أن تعرض اولئك الناقدين الى ملاحقة وحبس ،وهو الأمر الذي ازداد بعد تحريك اول دعوة من قبل نائب في البرلمان بحق ناشط وناقد سياسي ومن ثم تبعتها دعوات طالت عددا من الإعلاميين ومحرري مواقع إعلامية مختلفة .
منظمات المجتمع المدني ، احزاب ونقابات مهنية او عمالية او إعلامية او "المتعلقون " بقضايا حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية والشفافية وغيرها من دعاة الدولة المدنية والديموقراطية مطالبون بالتحرك لمنع تفعيل هذا القانون وتجميد بعض مواده المتعلقة بملاحقة اصحاب الرأي كي لا يتجرا كل "عدو " للديموقراطية وحق الإنسان بالتعبير ومقاومة مظاهر الفساد التي تتسع في بلادنا من استغلال هذا القانون كي يحيط نفسه بسياج يحميه من الفساد ويمنع النقد عنه .