ناخب ومرشح وحكومة ..

أيام معدودات تفصلنا عن لحظة الحسم, ملايين الدنانير صرفت خلال الأسابيع القليلة الماضية التي سبقت لحظة ذوبان الثلج, فالمشهد الانتخابي تكرر - وسيتكرر- ما يقارب سبعة مرات بعد عودة الحياة النيابية عام 1989, وفصولها ومشاهدها واحدة في كل مرة, فتكثر في الأشهر القليلة التي تسبق يوم الاقتراع الزيارات الاجتماعية, تأدية الواجبات ونقل وتسجيل البطاقات الشخصية, وترى بعض المرشحين من ذوي العيار الثقيل (ماديا ومعنويا) قد رصد لحملته الانتخابية مبلغا ليس بقليل قد يتجاوز الأصفار الستة, باحثا عن كرسي المجلس النيابي, فالمال والنفوذ رديفان قويان يمنحان صاحباهما قوة مدوية ويدا حديدية.
الترشيح للانتخابات حق مشروع للجميع والتصويت للمرشحين واجب وطني وأخلاقي وإنساني, ولكل مجتهد نصيب, فالمرشح يعتمد في العادة على العشيرة أو الحزب, ومن وجهة نظري ونظر الكثيرين أن دعم العشيرة أقوى من دعم الحزب لتمسكنا بالعشائرية وبالتالي يصبح دعم الحزب أضعف نسبيا.
المال السياسي والدوائر الوهمية مصطلحان جديدان نسبيا, وهما وسيلتان أولها للمرشح وثانيها للحكومة, وكلاهما يقول (الغاية تبرر الوسيلة). فالمرشح همه الأول والأخير الوصول لقبة البرلمان والحكومة همها الأول والأخير أيضا وصول نواب موالين غير مشاكسين, فهي لا تبحث عن وجع الرأس ولا بأس بقلة من النواب يعطون المجلس نكهة مختلفة, فالملح ضروري للطبخ ويعطي الطعام نكهة وبوجود نواب مشاكسين يلذذ من الجلسات وزيادة العيار (بيحرق الطبخة).
الإخوان المسلمين... ومن وجهة نظري طبقوا المثل القائل (لا تقعد في مكان يقوموك الرجال منه) أو بمعنى أدق (غسل على حالك قبل ما حدا يغسلك)_ مع احترامي الشديد لأشخاصهم_ فمقاطعتهم للانتخابات كانت (غلطـــة صحيحة) أنقذتهم من الحرج, فشعبيتهم لم تعد كالسابق ولأسباب عدة لا مجال للخوض فيها الآن.
الناخب الأردني... جسر المحبة للمرشح والحكومة, فبالرغم من انخفاض نسبة التسجيل ونسبة التصويت في هذه الدورة- حسب تقديري- إلا أن الناخب فقد الثقة والأمل في المرشح والحكومة, فالمرشح لم يصدق مع الناخب بأي من وعوده له والحكومة أصبح رافد ميزانيتها الأساسي جيب المواطن الذي أثقله الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار والبطالة, وإستنزف ميزانية الدولة ملفات الفساد التي أصبحت خبرا عاديا شبه يومي, ووقفت البطالة الحقيقية والمقنعة حجر عثرة في طريق النمو والرخاء الاقتصادي, وقصمت الأزمة المالية العالمية ظهر الحكومات المتتالية.
وفي الختام... وعلى رأي المثل الشعبي (اللي عقله براسه بيعرف خلاصه), فإن المرشح موجود سواء كان نائبا سابقا أو مرشحا جديدا وهم معروفون لنا جيدا, ونحن شعب متعلم ومثقف, نجيد اختيار الغث من السمين ونستطيع معرفة مصلحة الوطن والمواطن أين! وبالنتيجة سيصل للمجلس الموقر نواب جدد وسنعمل على اختيارهم قريبا, ولنحسن الاختيار, ولذا وقبل الاقتراع وفرز الصناديق (الزجاجية الشفافة) فلنصوت بجرأة وبأخلاقية لأننا لن نستطيع الادعاء بالتزوير والذي لم يعد ادعاءا مقنعا, فالدوائر الوهمية والنكهة الملحية بطاقتي تأهل مشروعتين قد تحتاجهما الحكومة لتمرير قانون ما! أو على الأقل ورقة رابحة لأحداث إقليمية قد تطل علينا قريبا والمتابع السياسي يعني جيدا ما أقول, ولا ننسى أن أي ناخب منا يستطيع تحديد هوية المجلس الجديد وبنسبة لا تقل عن سبعين بالمئة على أقل تقدير, والتوفيق للجميع.

المستشار القانوني
المحامي
أيمن شاهر العمرو
0795556610
Ayman_alamro@yahoo.com