ذوو الإحتياجات الخاصة ليسوا " معاقين"

تسعى الإتجاهات التربوية الحديثة ومنظمات حقوق الإنسان جاهدة للحث على ضرورة استخدام مصطلح " ذوو الأحتياجات الخاصة " بدلا من مصطلح "المعاق"على من لديه قصور جسدي او نفسي أو عقلي سواء كان كليا او جزئيا و يحد من قدراته على ممارسة النشاط" ومجاراة أقرانه الأسوياء , لما له – أي المسمى الثاني_ من الأثر السلبي الشديد على شخصية الفرد فضلا عن انه انتقاص من كرامته.

ويجمع علماء النفس والإجتماع ان دلالة التسمية أو الصفة " السلبية" لها انعكاسات وآثار سلبية على شخصية الفرد وسلوكاته فضلا عن الأنعكاسات الأجتماعية ,الأقتصادية والتعليمية والعلمية.

وقد تنبهت كثير من الدول الى الطاقات المكمونة والمواهب الفذة التي يمتلكها ذوو الإحتياجات الخاصة, فبادرت هذه الدول بهيئاتها ومؤسساتها الى تبني مثل هذه الخامات والموارد البشرية ذات الطاقات المتفجرة واستطاعت توفير التربة الخصبة لهذه الكنوز الثمينة وابداعاتهم ومبتكراتهم بشتى الوسائل والطرق , فقطفوا ثمار المجد والتقدم وطل علينا كثير من هذه الفئة من مراكز علمية وبحثية واساتذة جامعات ورواد فضاء.

ولا يحق لنا أن ننسى أو نتناسى أن كثيرا من عظماء التاريخ وصناع الحضارة كانوا من ذوي الأحتياجات الخاصة , وقد يستبق البعض الحديث قائلا ان الفضل في تميزهم وابداعهم ما كان ليكون لولا التكنولوجيا والعلم الحديث, وأما الرد عليه يكون بأن هذه الفئة تميزت وأبدعت منذ القدم , فالباحث والمدقق في التاريخ يجد أجلى وأروع الأمثلة , بدءا من سقراط (قصير القامة) مرورا بالصحابي الجليل ربعي بن عامر( كان اعرجا) والتابعي عطاء بن رباح (حيث كان أشل أعرج) وأبو العلاء المعري وبشار بن برد وصولا الى طه حسين وهيلين كيلر وأديسون وجوته والقافلة تطول.

ولو تحدثنا بلغة الأرقام لو جدنا أن نسبة ذوو الإحتياجات الخاصة في العالم وصلت ال 10 % , اما في الوطن العربي فترتفع النسبة لتصل الى 12% من مجموع السكان بحسب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(اليسكو).

أما محليا ,فتتضارب الأرقام والتقارير التي تتحدث عن هذه الفئة , فبحسب التعداد العام للسكان لعام 2004 وصلت النسبة الى 1.2 % , أما المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين فيقول ان انسبة تصل الى 4 %, فيما يطل علينا تقرير للبنك الدولي يفيد بأن النسبة قد تصل الى 6%, ومهما تكن النسبة يجب علينا كمؤسسات وأفراد العمل على تأهيل هذه الفئة نفسيا وطبيا والعمل على اعطائهم حقوقهم المشروعة المتمثلة بالمساواة وتكافؤ الفرص مع غيرهم محاولين دمجهم في المجتمع المحلي والكشف عن مكنونات طاقاتهم الهائلة.

وتجدر الإشارة هنا الى التقرير المحلي الذي صدر مؤخرا وأثار حفيظة منظمات حقوق الإنسان وهيئات عديدة والذي أشار الى أن نسبة تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة في المملكة لا تتعدى 1 % من نسبة توظيف الأردنيين.

ومن هنا نناشد المسؤولين وأصحاب الأختصاص لا أن يعطفوا على هذه الفئة بل نناشدهم لإعطائهم كامل حقوقهم المكتسبة و التي كفلها لهم قانون رقم (31) لسنة 2007... فهم يستحقون الحياة ولهم منا كل الحب والتقدير.