انتخابات مجالس البلدية واللامركزية لتعزيز وتعميق وتوسيع الديمقراطية، كنهج حياة

أن انتخابات مجالس البلدية واللامركزية ما هوإلا لتعزيز وتعميق وتوسيع الديمقراطية، كنهج حياة من جهة، ولتسييس عمل البلديات بعد ان أصبح عملها "إداريا خدماتيا محضا، بدل أن يكون جزءا من وتيرة الإصلاح".
أن نهج الديمقراطية واللامركزية,و انتخابات مجالس البلدية واللامركزية استنادا إلى رأي المواطن، وقراره وليس قرار الحاكم الإداري أو الوزير، للنظر في جميع الأمور التي تهم حياته في منطقته. أن الانتخابات البلدية المقبلة المستحقة في 15|8|2017م ستجري وفق قانون البلديات الجديد وقانون اللامركزية. سيكون في كل محافظة مجلسان، أحدهما منتخب مباشرة من قبل الشعب، والآخر معين من شخصيات حسب مناصبهم كأنهما "أقرب ما يكونان إلى مجلس نواب محلي من جهة، من حيث كونه منتخبا والدور الذي يقوم به، إضافة إلى مجلس تنفيذي معين أقرب ما يكون لمجلس وزراء محلي، من جهة أخرى". وهذا مما يؤكد أن عملية الإصلاح السياسي، التي تضمنت وبدأت بقوانين البلديات واللامركزية، توجت بقانون الانتخاب وما توصلت اليه الحكومة , بأن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب جميع الانتخابات، لعل وعسى ان تكون صورة وعمل مجلس النواب تشريعية رقابية لا خدمية، لكون الخدمية قد اختيرت من الناس على مستوى المحافظات، وهذا يسهم في تخلي مجلس النواب عن الخدمات لصالح الممثل المحلي وهذا يعيد مجلس النواب لمساره الصحيح الذي وجد من اجله وفي صلب مهامه وعملة " التشريعي الرقابي "والارتقاء بالعمل البرلماني الى مستوى التطلعات والمهام الموكلة اليه ،و قانون اللامركزية ينص على انشاء مجلسين محليين لكل محافظة احدهما منتخب، مهامه تشبه مهام مجلس النواب، والآخر معيّن ومهامه تشبه مهام مجلس الوزراء، فالمجالس المحلية سيتم انتخابها وفق نظام انتخابي مباشر وتحت مظلة الهيئة المستقلة للانتخاب.
و اللامركزية والبلديات سيعملان بصورة متلازمة لتعزيز الديمقراطية، و واستكمال خطة الاصلاح الشاملة التي بداها الاردن ، وان القانونين سيعززان الديمقراطية عبر الوصول للقرار من خلال الانتخابات.
فالمجلس التنفيذي وفق القانون الجديد يتكون من مديري الإدارات برئاسة نائب المحافظ، فيما يتكون المجلس التنفيذي من عدد من الأشخاص 75 % منهم منتخبون و25 % معينون.
ولن يكون هنالك تضارب في صلاحيات المجلسين المحلي والتنفيذي، وأن القانون الجديد للبلديات يلزم تعيين مدير تنفيذي بشكل الزامي.المحلل السياسي الاقتصادي الدولي|موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com