أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
الصناعة والتجارة: المنتجات التي تتقدم للمشتريات الحكومية تخضع لمعايير الجودة رئيس "النواب" يبحث وسفير أذربيجان تعزيز العلاقات رئيسة المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم تأخير دوام الاردنية بسبب المونديال الأشغال: إنجاز صيانة أجزاء بطريق دير علا ومثلث المصري ولي العهد: إنجازات النشامى أعطتنا دافعًا لتطوير المنظومة الرياضية القضاة: رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية خطوة استراتيجية لدعم الصناعة والتشغيل وزير المياه: توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات تعزيز كفاءة إدارة الموارد 87.6 دينار سعر الذهب عيار 21 في الاردن زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران ولي العهد يتصل هاتفيًا باللاعب إبراهيم صبرة بعد إصابته الفصائل الفلسطينية في القاهرة تبحث في حصر السلاح في غزة وزير الطاقة الأميركي: زيادة ملحوظة بحركة السفن عبر مضيق هرمز جامعة اليرموك تطلق أول برنامج دكتوراه في الإعلام على مستوى الجامعات الأردنية كأس العالم الأكثر تلويثا في التاريخ .. انبعاثات تعادل 1.7 مليون سيارة سنويا منتدى الاستراتيجيات: زيادة الرواتب قد ترفع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في 2027 حريق يلتهم مساحات مزروعة بالقمح شرقي إربد القوات المسلحة الاردنية: تم التعامل مع 231 محاولة تهريب وتسلل خلال النصف الأول من 2026 #عاجل الأردن يعزي بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين ايعاز عاجل من الوزير البدور ببحث تمديد دوام بنوك الدم
عجز الموازنة والحل
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة عجز الموازنة والحل

عجز الموازنة والحل

01-03-2017 11:50 AM

يمكن لاي مطلع احصائي يقرأ ارقام موازنة الدولة لعام 2017 والمقدرة ايراداتها بنحو 8.111 مليار دينار ونفقاتها المقدرة 8946 مليار تقريبا ان يرى ان عجز الموازنه هو الفارق بين الايرادات العامة والنفقات سلبا او ايجابا وعليه فان الناتج من هذا الفرق هو -827 مليون دينار وهو رقم كبير الا انه يقل عن عامي 2015 و2016، ولعل هذا العجز الكبير في ميزانية الدولة مؤشر على ان ايرادات الدولة والمتأتي قرابة 60% منها من الايرادات الضريبية، تدل على عجز النمو الاقتصادي وربما فشله في جلب الايرادات لتكون اعلى من اية ايرادات اخرى في الدولة كالايراد الضريبي الذي يعتبر اخر حلول متخذ القرارفي اي بلد يمر بما تمر به الدولة الاردنية.
كما وان ارقام الموازنة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية تشير الى ان النفقات الجارية قدرت بحوالي 7.630 مليار فيما قدرت النفقات الرأسمالية بحوالي 1.316 مليار دينار والذي يعني مامجموعه 8.946 مليار دينار، ولعل في دولة تنامى فيها العبيء الضريبي الى نسبة تفوق اي ايراد اقتصادي اخر تفكر بخفض عجز الدين من ذات بنود الموازنة وليس اللجوء الى خارج بنودها كفرض المزيد من الضرائب الذي ينعكس بدوره على بنود كبيرة في الموازنة بارقام سلبية تفسد كل تقدير ايجابي.
والاقتصاديون في الوطن يدركون لابل يعرفون ان حل العجز في موازنة الدولة عن طريق خفض النفقات الرسمألية وحتى الجارية سيوفر تغطية كاملة لهذا العجز بنسبة 10% والتي تعني وفرا يقدر بنحو 893 مليون دينار وهو رقم اكبر من عجز موازنة الدولة بحوالي 66 مليون، ولن ادخل القاريء في التفاصيل الدقيقة للحسابات الا ان ما ماعنيته هو ان خفض النفقات الجارية والرأسمالية بنسب لاتتجاوز مقدار عجز الموازنة سيكون آمن الف مرة ومرة من الاستمرار في النهج الضريبي وترحيل العجز الى السنة القادمة.
وربما يتسائل البعض عن هذا الخفض وتأثيره المالي على الدولة والاجابة هي بمثال بسيط يقرب الفكرة، فصيانة دورية لمصنع ما على سبيل المثال في شركة تملكها الدولة بمقدار 1000 دينار لن يتأثر اذا خفضت قيمة الصيانة الى 900 دينار فالفارق ليس كبيرا مابين الرقمين الا انه يعني الكثير لموازنة الدولة ، وهذا تقريب لما يعنيه خفض النفقات الرأسمالية للدولة، وهي نصيحة لمتخذ القرار في الدولة ان ينظر في الامر بهذه الطريقة التي ستعيد التوازن الى بنود موازنة الدولة وتخفف الضغط والعبيء على المواطنين.
د. عبدالناصر العكايله
استاذ الاحصاء التحليلي المساعد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع