الإنتخابات .. الدولة في ورطة والنخب تحتجب !

السماح لأعضاء مجلس الأعيان خوض الإنتخابات النيابية دون تقديم استقالاتهم من الأعيان يشير الى " ورطة " تواجهها الحكومة في مشاركة النخب والقامات السياسية التي احتجبت عن المشاركة بسبب القانون وبسبب رفضهم ان يكونوا شهداء زور على ما سيحمله المجلس القادم من أجندة سياسية خطيرة اهمها إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي على حساب الأردن وتحت مسميات وحدة الضفتين او الكونفدرالية وتوطين وتجنيس ملايين اللاجئين وغيرها من القوانين الأخرى ..
رئيس الوزراء حاول جاهدا الدفع ب شخصيات من عيار عبدالهادي المجالي والروابده وعون خصاونه والكباريتي وسمير حباشنه والسحيمات من البيروقراط وكان حديث رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري واضحا حول عدم المشاركة بتبرير خشيته ان يكون شاهد زور ! وكذلك رفض رموز إسلامية مثل حمزه منصور والكوفحي والكفاوين وغيرهم من الإتجاه الإسلامي المشاركة وكذلك وبعض رموز اليسار من قوميين وشخصيات ليبرالية ،وحتى بعض رموز العسكر من المتقاعدين الذين آثروا المقاطعة على المشاركة ، كلها مؤشرات أن القانون الحالي كان بالنسبة للنظام ورطة وهو قانون سابق على الحالة السياسية والأجتماعية ولايصلح إلا في دول لها تاريخ مشرف في العمل الحزبي كي تتننافس على مقاعد النواب بشكل قوائم ، فيما لم تنجح محاولات المرشحين في مختلف المناطق " بخلاف الحركة الإسلامية " من تشكيل قوائم نهائية ،وأن خلاف ذلك من المرشحين يعلنون على الملاء استعدادهم لشراء مرشحين ( انتقال الحالة من شراء أصوات لشراء مرشحين ) لتشكيل القائمة ، وهي ضربة أخرى في وجه القانون السابق على الحالة الأردنية ، مما يعد ضربة لمن اتى بالقانون وسارع لتقديمه دون اعتبارات سياسية او اجتماعية وهو أمر يحاول رئيس الهيئة الدفاع عنه عبر سلسلة تنازلات لم تكن متوفره أصلا في القوانين السابقة وما قدمه من تسهيلات لم تكن واضحة لبعض المرشحين في عملية النقل !
بإعتقادي أن الدولة قد تلجأ الى " حدث كبير " او افتعال شيئا ما ، لتجاوز المحنة وتأجيل الإنتخابات ما لم يكن هناك امكانية لمواجهة التحد والخروج بأقل الخسائرفي وقت يقال ان شخصيات خارجية ودول تساهم و " تتدخل " بالعملية الإنتخابية " حتى لو اضطرت للتدخل والتوجيه والتزوير لإكمال العملية الإنتخابية وإبعاد تلك الرموز " التي تترشح بالوكالة عن تلك الرموز والدول ليس لأجل المسار الديموقراطي واحترامه ومنع التدخل ، بقدر ما هو رضوخ لأجندة سياسية وعلى النظام تمريرها بغطاء شرعي وبمشاركة النخب كافة إسلامية ووطنية وقومية كما جرى في إقرار قانون وادي عربة !
الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت ...