آه لو يسمح الدستور

أما وقد فشلت مجالس النواب السابقة بأن تصنع سابقةً وتحقق غايات الدستور من مجلس النواب, ولأن المجلس القادم لن يكون أفضلَ حالاً – والله أعلم - لذلك فأنا أقترح - لو يسمح الدستور- أن يتم تشكيل مجلسين للنواب, على الشكل التالي:
المجلس الأول: مجلس النواب الوجهاء.
مجلس يضم مئة نائب, يزداد كل عام مئة نائب آخرين وهكذا كل عام. والنواب السابقيين يبقون نواباً, أو يحق لهم توريث مقعدهم إن أرادوا إلى ذريتهم في حال أصابهم الملل من النيابة, أو لم تعد ظروفهم الصحية تسمح لهم بحضور الجلسات. أما طريقة الانتخابات فهي نفس الطريقة التي جاءت بمجلس 2007, مع إضافة التعديلات الخاصة بالدوائر الوهمية على اعتبار أن الحكومة الحالية قد تعبت جداً حتى لاحت لها هذه الفكرة النيرة. يتلخص دور هذا المجلس في الوجاهة فقط, ولمنح الثقة للحكومة ( على اعتبار أن الثقة حاصلة حاصلة وأن المكتوب ما من وراءه مهروب)، أما بالنسبة إلى رواتب النواب فيتم تغطيتها من صندوق خاص يتم تأسيسه قبل الانتخابات بحيث من يدفع أكثر ينجح وبالتالي يصرف على نفسه لبقية الدورة النيابية.
المجلس الثاني: مجلس النواب الفقهاء.
لا يعني بالضرورة أن يكونوا فقهاء في الشريعة, بل يكونوا فقهاء في فهم مصلحة الوطن ومستقبله, فقهاء في تقييم أداء الحكومة, فقهاء في المشاركة في صناعة القوانين لا أن يتلقفوا القوانين من الحكومة فقط. فقهاء في الاجتهاد للانتهاء من إنجاز القوانين المؤقتة (التي وصل عددها إلى المئات أو أكثر والتي إن ترك الحبل على الغارب فإننا نحتاج إلى عشرات من المجالس النيابية إلى لتخلصنا منها, وفي ذلك الوقت يكون قد تكدس المئات من القوانين المؤقتة الجديدة!)، فقهاء في المبادرة, فقهاء في التجرد فلا مصالح شخصية لهم ولا لأقاربهم, فقهاء في تجاوز المعضلات والمنعطفات التي تعترض الوطن والمواطن ويقومون بحلها حلاً علمياً. أما بالنسبة إلى الامتيازات, فهؤلاء النواب في هذا المجلس لا امتيازات لهم ولا رواتب ولا منح ولا أعطيات ولا سيارات ولا فيز حج ولا بدل سفريات ولا ولا ,,, هم تماماً مثل أعضاء مجالس النقابات المهنية الأردنية ولجانها الفنية والمهنية, يعملون متطوعين, وبالتالي ليسوا ملك أحد إلا أنفسهم وضمائرهم وحسن تربيتهم. وفيما يتعلق بانتخاب نواب هذا المجلس فإنّ ذلك يتم بمجرد الانتهاء من انتخابات البلديات وانتخابات المجلس المذكور آنفاً, وبالتالي نضرب عصفورين بحجر واحد, نضمن أن لا ينتقل أي نائب أو مرشح من المجلس الأول ( الوجهاء ) إلى المجلس الثاني ( الفقهاء) فنَسلَم جميعاً بذلك, والعصفور الثاني أننا نضمنُ نزاهةُ المجلس الثاني إذ لا يُعقل أن يتم التزوير لثلاث مرات على التوالي خلال فترة قصيرة, على اعتبار أن التزوير متعب جداً ويحتاج إلى فترة نقاهة لغايات الترميم والتنظيف.
آه لو يسمح الدستور, لاحتجنا فقط لدورة أو دورتين أو ثلاث على أكثر تقدير لكي نصل إلى المستوى الذي يقرر فيها المواطن أخيراً أين مصلحته؛ هل يُـبقي على المجلسين ( الوجهاء والفقهاء)؟ فيكونوا قد رضوا باقتراحي الواقعي, أو أن يشطبوا الوجهاء ومجلسهم التشكيلي؟ وهذا عشمنا في الشعب الذي يتطور, أو أن يشطبوا الفقهاء وأهل الفهم والحكمة ويبقوا على الوجهاء؟ وبالتالي يعود الوضع إلى ما هو عليه الآن, \" ويا دار ما دخلك غير الشر \