قرأت الرد الذي نُشر على صفحات موقع زاد الأردن الإخباري، وجاء على شكل رسائل غاضبة من المستشار الإعلامي لديوان الخدمة المدنية، وكأنني كنت ألقي اتهاماتي دون دليل، ولتوضيح الحقيقة، ولأحقيتي في الرد، أبدأ من حيث انتهى مقالي السابق وكان بعنوان: الحكومة والنواب عندما يستغلون كرسي النيابة والوزارة.

لقد ارتكب مجلس النواب مخالفة عندما وجه كتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة من (109) أشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة، والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات 2014 – 2016 لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016 لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016...

وأكد مجلس الوزراء على أنه لن ينظر في أية طلبات مشابهة مستقبلاً، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن يتم تعبئة الشواغر في مجلس النواب من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.

هذا رد الحكومة على تعيينات النواب في المجلس، فإذا كانت الحكومة تعترف بأن التعيينات كانت خارج الأصول، وتحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم، فلماذا يغضب الديوان من قول الحقيقة.

أنا لم أوجه إساءات للديوان، ولم أتهمه بالفساد، إنما قلت أن هناك تعيينات حدثت خارج إطار ديوان الخدمة المدنية، ولا يمكن للديوان أن يمنعها أو أن يعيد النظر فيها ما دام أن بعض المؤسسات الحكومية، ومنها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، تعمل على تعيين البعض من خلال شراء الخدمات، والعقود السنوية، ومارست البلديات هذا الدور بتعيين المئات من العمال دون الرجوع الى الديوان، ومن حقي كمواطن أردني أن أوجه الأسئلة والاستفسارات لأي جهة حكومية طالما تتعامل بشكل مباشر مع الشعب الأردني، ولا يتعارض ذلك مع قانون حق الحصول على المعلومات، هذا أولاً، ثانياً؛ عندما قدم ابني طلباً ليأخذ دوره كغيره من أبناء الشعب، أخبرنا الموظف بأن نظام التوظيف يخضع بالدرجة الأولى الى نوعية التخصص، فإذا كان التخصص غير مطلوب، ربما يفقد مقدم الطلب دوره بعد ثلاث سنوات ليحل مكانه طلباً آخر؟ وأعرف بعض الذين قدموا طلبات تعيين لم يحصلوا على حقهم منذ سنوات طويلة...!

ثالثاً: بالنسبة للعقود وشراء الخدمات، أنا أعلم بأن الديوان لا يتدخل في تعيينات بعض المؤسسات إذا كانت على هذا النظام أو ذاك، أنا لا ألوم الديوان هنا، إنما أوجه اللوم للمؤسسات التي تتبع نظام التعيين الجزئي وفيما بعد تقوم بتثبيت العاملين بعد مرور عدة أشهر، وهذا يعتبر التفاف على القانون، وقلت في مقالي السابق أن إبني كان سيتعين على نظام العقود، أو شراء الخدمات، إلا أن مدير المؤسسة والوزير أخبروني بأن التعيينات انتقلت الى نظام الخدمة المدنية، مع أن البعض تم تعيينهم خارج ديوان الخدمة، مما يعنى أن هناك خيار وفقوس بالتعامل مع أبناء الشعب الأردني. وأنا هنا (في البند الثالث) أبرىء الديوان ولا أتهمه.

رابعاً: نحن نعلم بأن التعيينات خارج الديوان شملت عمال البلديات، وكانت بالمئات، وتعيينات مجلس النواب وعددها 109 وظائف، واعترفت الحكومة بأنها ارتكبت ما يخالف القانون والنظام، ومع ذلك لم يذكر المستشار الإعلامي في رده السابق أي شيء يتعلق بتعيينات النواب وكأنها على نظام العقود أو شراء الخدمات فقط وليست على جدول تشكيلات العام الحالي..

نحن نطالب الحكومة بإلغاء تعيينات مجلس النواب والعودة الى ديوان الخدمة المدنية، وإلا ستبقى التعيينات على نظام الواسطة والمحسوبية، ولن يتوقف هدر حقوق الآخرين.

أنا أشكر المستشار الإعلامي لديوان الخدمة المدنية على رده، لكنه لم يقدم حلول عملية تمنع تسرب الوظائف خارج إطار الديوان، ولم يتحدث عن تعيينات مجلس النواب الأخيرة التي أحدثت ضجة على مستوى الوطن، والتي رسخت مفهوم أبناء الفقراء والفرق بينهم وبين أبناء الطبقة المخملية.

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع