"خاوة" مواقف السيارات!

ازمة مواقف السيارات في العاصمة تتصاعد يوما بعد اخر مع تركز الوزارات والمؤسسات الرسمية وتعددها على نحو لافت, وانتشار المراكز التجارية في الشوارع الرئيسية التي يرتادها المواطنون بكثافة, وكذلك الحال في العمارات السكنية المتعددة الطوابق المقامة على شوارع محدودة الاتساع, مما يجعل ايجاد مكان لايقاف المركبات على اختلاف انواعها هما كبيرا لمن يتعذر عليهم الحصول على مكان صغير حتى لو حاولوا الرجوع والتقدم في الحركة لفترة طويلة من اجل الاستفادة مما لا يزيد على مترين, او الهروب الى مكان بعيد عن مقصدهم واستخدام سيارة "التاكسي" ذهابا وايابا لحل مثل هذه المشكلات التي تفرض نفسها عليهم.!

استمرار هذا الواقع من دون حلول جوهرية لمعالجة تنظيم هذه الخدمة الضرورية لاي مركبة, ادى الى انتشار ما يشبه السطو على المساحات الخالية من بعض المناطق الحيوية التي تشهد كثافة في الحاجة اليها, وتقع في محيطها اماكن عامة كالجهات الحكومية والمستشفيات والعيادات الطبية وغيرها من مراكز خدمات عامة, حيث يقوم نفر من الوافدين في معظم الاحيان وربما من خلال اتفاق مع الذين يديرونهم من وراء الستار, بجباية مبالغ ليست هينة من المواطنين الذين تضطرهم الظروف الى ملجأ مؤقت لمركباتهم وتصل الى اكثر من الدينار لقاء دقائق معدودة, مع ان ما يسمى بالموقف هو ترابي ويمتلئ بالحفر والمطبات, ولا مجال للنقاش في هذا الشأن بأي حال من الاحوال.!

امانة عمان الكبرى تعترف بوجود هذه الظاهرة غير الحضارية, من خلال التأكيد على ان مثل هذه المواقف للسيارات غير مرخصة على الاطلاق, لكنها في المقابل لا تحرك ساكنا في مواجهة حالات الاستغلال التي يواجهها ما يعتبرون في عداد الالاف كل يوم, متناسية ان السبب الرئيسي وراء استفحال هذه الازمة هو ترخيصها للعديد من المنشآت العامة والتجارية والسكنية طوال سنوات عديدة, من دون توفير مواقف للسيارات او استبدالها بمجرد دفع مبالغ محدودة لا تتناسب مع ضرورة هذه المرافق الاساسية, مما جعل ما يشبه العصابات تدير مثل هذه الاعمال غير القانونية او الاصولية تحت سمع وبصر مناطقها المحلية ومراقبيها الذين يتابعون ما يجري من دون اي اكتراث بمن يشكو اليهم سوء هذه الحال.!

ما دامت امانة عمان الكبرى تقول انها لن تقف مكتوفة الايدي امام بقاء الكثير من المساحات خالية في بعض المناطق الرئيسية المكتظة بالحركة والنشاط, فان عليها ان تضع اليد عليها ولو مؤقتا على اقل تقديرالى ان يتم التفاهم مع مالكيها اذا ما تعذر ذلك, وتحويلها الى مواقف معقولة للسيارات إما مجانا في المواقع التي تتطلب ذلك واما باجور بسيطة, كي تنتهي هذه الاوضاع التي يزداد معها من يفرضون "الخاوات" التي استشرت في الاونة الاخيرة, واخذت طابعا متزايدا على اكثر من صعيد.!

قضية اخرى تفرض نفسها في هذا المجال الا وهي تحديد اجور مواقف السيارات المرخصة, سواء كانت متعددة الطوابق او مساحات ارضية, لأن البعض منها يغالي في تحديد ارقام مرتفعة تصل الى بضعة دنانير خلال فترات بسيطة, وهذا ما يرهق كاهل من لا يستغنون عن اللجوء اليها يوميا وفي احيان كثيرة, مما يستوجب تصنيف درجاتها ومستوى ملاءمتها للغايات المخصصة لها, مع الزامها بحد اعلى للتسعيرة على الاقل خلال الساعة الواحدة, حتى لا يظل الحبل على الغارب لمن يستهونون الجباية من اموال المواطنين بلا اي وجه حق.!0