تيسير النجار مواطن اردني !

الصحفي تيسير النجار ، مواطن اردني من الدرجة الأولى ، ومن النخب الإعلامية المحترمه ، مهاجر يخدم إعلام دول عربية ، عمره 43 عاما، يعمل مندوبا صحفيا للشؤون الثقافية في جريدة الدار التي تصدر من ابوظبي ، وهو اب لخمسة اطفال يقطنون ووالدتهم في العاصمة عمان .
اعتقل قبل 60 يوما في امارة اوظبي دون ادنى معلومة او اشارة الى سبب الإعتقال من قبل ما تدعيه وزارة الخارجية انها استفسرت عن الموضوع ، ولم تقدم ما يوضح سبب الإعتقال ، وزير الداخلية هو الأخر لا يقدم اية اجابة عن سبب الإعتقال والناطق الرسمي للحكومة وهو إعلامي يحتجب عن الظهور وذكر الموضوع ، ورئيس الوزراء عبدالله النسور لايجيب على أسئلة الصحفيين حول ظروف اعتقاله ، وطبيعي جدا ان يشير كل هذا الى إهمال اعتقال صحفي أردني في دولة عربية نقيم معها علاقة طيبة كما يقال .
إن كان حقيقة ان وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في ابو ظبي قد طالبت ولم تحصل على أية معلومة حول ظروف واسباب اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار ، فهو مؤشر الى طبيعة تعامل دولة الأمارات مع الدولة الأردنية بمعايير اللا مبالاة وعدم الأهتمام ، وهو مؤشر يترك انطباع لدى المواطن الأردني عامة والإعلامي خاصة ما للدولة الأردنية ورجالاتها من قدر واحترام من قبل تلك الدولة نوهذا ما يعلنونه بالقول أنهم لم يتلقوا ردا !!وهذا امر مشكوك فيه نظرا لطبيعة العلاقة بين البلدين .
الامارات العربية وإمارة ابوظبي ترفض الإفصاح عن اسباب الإعتقال وترفض التعاطي مع كل المناشدات والمطالبات بكشف الغموض ومعرفة الأسباب ب وهو مخالفة صريحة لكل المعايير القانونية والإنسانية والدولية ،فالرجل معتقل منذ 60 يوما دون علم ولا خبر ولا افصاح عن اسباب الإعتقال .
إمارة ابو ظبي مطالبة بالإفصاح عن اسباب الإعتقال وتقديمه للمحاكمة إن كان الرجل قد تجاوز القانون والقيم والمعايير الإعلامية في دولة الأمارات ، ومهما كانت " جنحته " إن وجدت ، فمن حق الرجل ان يوكل محاميا للدفاع عنه ومعرفة التهم المنسوبة اليه إن وجدت وان تبدأ محاكمته بعد اسبوع من اعتقاله ، ولكن أن يجري التعامل معه بسرية وعدم التصريح واختفاء مكان إعتقال الرجل وعدم الأدلاء بأي معلومة عنه كما كان يمارس في عهد انظمة عربية كما كان في سوريا والعراق وليبيا وحتى المغرب فذاك امر مستغرب ومدان .
المشكلة أننا نحن من نعلن للعالم أن مواطننا لا قيمة له ، وان قيمة المواطن الأردني لا تتعدى تحايل وزير الخارجية والداخلية على طلبات الكشف عن غموض اعتقال الأردنيين في دول الخليج خاصة بالقول أنهم يتابعون الموضوع ،بما يشير الى ضعف غير مبررولا مبالاة مرفوضة من قبل رجالات الوطن ممن يتولون مسؤولية البلاد ومؤسساته حتى لطلب الكشف عن اسباب الإعتقال .
يجب علينا ان نتحرك في الأردن حكومة ومؤسسات وإعلام للمطالبة بتحقيق الحد ألأدنى من حقوق المعتقل وكشف الموضوع برمته ، فنحن لا نطالب بالدفاع عمن يرتكب جنحة بحق البلد التي يعيش فيها ، بل نطالب بالحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها حتى من يرتكب الجرائم والجنح والتي تقرها كل قوانين وانطوة القانون الدولي والإنساني .
مرة أخرى ، تكشف قضية تيسير النجار عن ضعف الدولة ونظرتها الى مواطنها الذي يعاني في تلك الدول من ظروف انسانية وحقوقية صعبة ،فقد سبق قضية النجار عشرات القضايا التي اتهم فيها مواطنين اردنيين ظلما وجورا و التي لم تحرك لدى مسؤولينا ادنى مشاعر التعاطف والعمل حتى للكشف عن أسباب اعتقالهم .