المرشحين والوعود الكاذبة

وفق الدستور وببساطة فان عمل النائب هو تشريع القوانين الناظمة لحياة الناس ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وخصوصا حركة المال العام. هذا العمل يتطلب أن تكون مؤسسة البرلمان مؤسسة قوية تعكس قوة أعضائها والذي يفترض أن يكونوا سياسيين أصحاب خبرة لديهم برامج ورؤية سياسية مثل الأحزاب , ولكن وبسبب ضعف الأحزاب السياسية في الأردن لأسباب كثيرة ليس اقلها قانون الانتخاب الذي لا يساعد على تشكيل القوائم او الكتل السياسية وبالتالي يقلل من فرص حضور الأحزاب تحت قبة البرلمان , لذلك فان معظم المرشحين للانتخابات النيابية من المستقلين بدون برامج سياسية او اقتصادية او اجتماعية .

يعتمد هؤلاء المرشحين على تسويق أنفسهم لدى الناخبين من خلال الوعود بتقديم الخدمات التي يحتاجها او يطلبها الناخب مثل (التعين, النقل , الترقية ) او (المعونات المالية , التنفيعات ) او ( البعثات الدراسية الداخلية والخارجية ) ... الخ .

الملاحظ ان معظم هؤلاء المرشحين كانوا مسئولين سابقين شغلوا مناصب مهمة بالدولة مثل ( وزير , سفير , نائب , عين , مدير عام , أمين عام , ....الخ ) وكانوا أصحاب سلطة وقرار , وكان المواطن يراجعهم ويطلب ويتظلم لديهم لتحصيل تلك الخدمات التي يعدون بها الآن, لكن للأسف لم يكن احد من هؤلاء المسؤلين السابقين والمرشحين حاليا يهتم او يلتفت الى المواطنين . بمعنى آخر كان بإمكان هؤلاء المرشحين مساعدة الناس وتلبية المعقول من مطالبهم أثناء وجودهم بالسلطة لكنهم لم يفعلوا .

بالعودة الى الوعود التي يطلقها المرشحين فان كل مرشح يحتاج الى حكومة لوحدة لكي تلبي جزء من وعودة التي يعد بها الناخبين ومع ذلك يستمر في تقديم الوعود (والكلام ما علية جمرك) والناخب يدرك ان المرشح لن يستطيع تلبية جميع الطلبات ومع ذلك يعتبرها فرصة لرؤية هؤلاء المسئولين السابقين والتشمت بهم واستغلال حاجتهم واستعراض العضلات عليهم وتقريعهم والتشدد بضرورة تنفيذ مطالبهم .

لا نلوم الناس لان لديها شعور بالظلم وتعتبر هذه الخدمات التي تطالب بها هي من حقها المسلوب والضائع بسبب الفساد الإداري المتمثل بالواسطة والمحسوبية والرشوة للمسؤلين , لذلك تعتبر فترة الانتخابات فرصة ثمينة لتحصيل هذه الحقوق والمطالب , فرصة لا تتكرر ألا مرة واحدة كل أربع سنوات وعليهم استغلالها .