عذر اقبح من ذنب

النقاب هو الساتر الذي يستر او يغطي الوجه , وهناك خلاف فقهي بين علماء المسلمين حول وجوبه وعدم وجوبه في الإسلام ويميل رأي غالبية العلماء( ومنهم القرضاوي) الى عدم وجوب ارتداء النقاب وهو عادة وليس فرض شرعي .

حمى منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة اجتاحت أوربا , فبعد فرنسا وبلجيكا بدأت معظم الدول الأوربية تدرس إصدار قوانين تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة , تدعي الدول الأوربية أن هذا المنع وهذه الإجراءات ليست ضد الإسلام او المسلمين وإنما لأسباب ودواعي أخرى أهمها أن النقاب يعتبر رمز ديني ولا يناسب مع علمانية الدول الأوربية , كذلك تدعي ان النقاب ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة ويحط ويمتهن من كرامتها , كما تعتبر أن المنع ضروري لدواعي أمنية بحتة لمعرفة هوية الأشخاص والتعرف عليهم في الأماكن العامة .

المسلمين بدورهم نددوا واستنكروا ورفضوا هذه الإجراءات واعتبروها تميز عنصري ضد المسلمين تتنافى مع الحرية والديمقراطية الغربية وتتعارض مع حقوق الإنسان ومع ليبرالية الدساتير الأوربية

اللافت في الموضوع أن حمى منع النقاب امتدت الى الدول العربية والتي تنص دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة واحد مصادر التشريع فيها , حيث بدأت تونس بمنع ارتداء النقاب في الدوائر الحكومية , وهناك أخبار صحفية تؤكد أن سوريا بدأت أيضا بإجراءات بعيدة عن الإعلام تحد وتمنع ارتداء النقاب في الدوائر الحكومية . يعلل المسئولين في كلا البلدين إجراءات المنع بان النقاب ليس فرض شرعي و لا يتناسب مع علمانية الدولة .

إذا كان النقاب غير واجب شرعا وارتدائه حرية شخصية , وقرار منعة غير مقبول ومستنكر في أوربا(ام العلمانية ) التي احتضنت العرب والمسلمين الفارين والمضطهدين من بلادهم , فالواجب عدم تطبيقه في الدول العربية , وإذا كان لأوروبا مبرراتها فلا مبررات للدول العربية , وإذا كانت الدول العربية لا تحترم حرية مواطنيها ( وهي كذلك) عليها على الأقل احترام دين الدولة والأغلبية , وإذا كانت هذه الدول علمانية حقيقية عليها أولا تطبيق أهم مبادئ العلمانية من حرية ومساواة وعدالة اجتماعية وتبادل سلمي للسلطة قبل أن تطبق شكلا فصل الدين عن الدولة . لذلك فان تذرع هذه الدول بالعلمانية لقمع الحريات الشخصية هو عذر أقبح من ذنب.