الاحزاب على المحك

بمجرد إعلان الحكومة عن قانون الانتخاب الجديد وعن موعد الانتخابات حتى بدأت الأحزاب حراكا داخليا ونشاطا كبيرا لدراسة قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات, وبالتالي دراسة فرص النجاح والظهور تحت قبة البرلمان..

تأكيد الحكومة على نزاهة الانتخابات وحيادية الحكومة من المرشحين وتشدد الحكومة في إجراءات التسجيل والنقل وتغليظ العقوبة على المخالفات المتمثلة بالمال السياسي وشراء الأصوات ونقلها, على ما يبدو عزز الثقة لدى الأحزاب بجدية الحكومة بإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وحيادية , لذلك تتجه النية لدى جميع الأحزاب للمشاركة في الانتخابات بالرغم من تردد البعض في الإعلان عن المشاركة او عدمها لغاية ألان.

باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي وبدرجه اقل حزب التيار الوطني يرى كثير من المراقبين ان فرصة نجاح باقي الاحزاب في إيصال مرشحيها الى قبة البرلمان تبدو ضئيلة جدا . ويعود ذلك الى عدة أسباب أهمها ضعف وهزاله هذه الاحزاب على الساحة الأردنية ومحدودية تأثيرها بسبب الموروث الاجتماعي السيئ عن الاحزاب واستمرار النظرة الاجتماعية السلبية لها بسبب حظر نشاطها إبان الأحكام العرفية مما ادى الى عزوف المجتمع عن العمل السياسي المنظم وبالتالي عن الاحزاب مما ساهم في ا ضعاف الاحزاب وقلل منتسبيها وهمش تأثيرها و نشاطها السياسي . وكذلك قانون الانتخاب الجديد (صوت واحد دائرة واحدة مقعد واحد) الذي لا يساعد على تشكيل قوائم مما ينعكس سلبا على هذه الاحزاب وعلى فرصها في المنافسة .
.
في ظل القانون الجديد وللتعامل مع الأمر الواقع , فانه لا يجب على هذه الاحزاب الانكفاء على نفسها والاكتفاء بالتصريحات وإصدار البيانات والتنديد ونقد القانون الجديد , بل يجب عليها استغلال فرصة الانتخابات للإعلان عن نفسها و لتدعيم وجودها ولترويج أفكارها وسياستها ومحاولة إنجاح مرشحيها بكل الوسائل الممكنة , حيث ان هناك متسع من الوقت لدراسة امكانية التعاون والتنسيق بين الاحزاب المتشابهة والمتقاربة فكريا لإيصال بعض المرشحين للبرلمان , حيث يمكن لهذه الاحزاب العمل جماعيا في تبادل الدعم للمرشحين في مختلف الدوائر وعدم التنافس في نفس الدائرة مما يضاعف فرص نجاح مرشحي هذه الاحزاب فيما لو أحسنت عملية انتقاء المرشحين والدوائر التي يمكن ان تنافس فيها , اما اذا لم تتعاون هذه الاحزاب فيما بينها فان حظوظها في الوصول الى البرلمان شبه مستحيلة خصوصا اذا ما استرجعنا تجربتها وفشلها في انتخابات(عام 89) والتي جرت وفق قانون انتخاب يعد أفضل بكثير من القانون الحالي .