الملحقيات التجارية والاستثمارية .. باب آخر للتنفيع

تعتبر الملحقيات التجارية وملحقيات الاستثمار في السفارات الأردنية ، ضرورة للتواصل والانفتاح على العالم الخارجي ، ولجذب الاستثمار ، وللتعريف بأفاق التجارة الأردنية ومستقبلها ، ولخدمة التجار الأردنيين الراغبين بالدخول إلى الأسواق الخارجية ، ولتشجيع الصادرات الأردنية ، وفتح باب التصدير وتحسين وضع الميزان التجاري ، وتعزيز التواجد الأردني في الأسواق الدولية. ... الخ من الأهداف النبيلة والشريفة التي وضعت من أجلها هذه المناصب إن جاز التعبير عنها بهذه الصفة . فهذه الممثليات أو المكاتب التجارية شأنها في ذلك الملحقيات الثقافية والعسكرية والسياحية والسياسية .... الخ ، وهي جزء من البعثة الدبلوماسية في الخارج ، ويرأسها السفير الأردني في تلك السفارة .
ولكن كعادتنا في الأردن كل شيء نضع له مخرج وباباً للتنفيع لخدمة أشخاص بعينهم ، على حساب المصلحة العامة للموطن ككل ، ومع الأسف بأن هؤلاء المدراء يتظاهرون بالوطنية والمثالية وهم في كراسيهم، ولا يغيب علينا حجم المجاملات التي يبديها هؤلاء المدراء عند اختيار شاغلي هذه المراكز من باب استعطاف أصحاب المناصب والمسؤولين الأكبر حجماً وثقلاً في التصنيف الحكومي، لتعيين ذويهم وأقربائهم في تلك المناصب ، وهي بالتالي مهارة يتقنها المسؤول للابتعاد قدر الإمكان عن الشفافية والوضوح في لإعلان عن تلك الوظائف ، لملأها من موظفين من الطبقة العاملة ولكنها مختصة وملمة بتفاصيل العمل وقادرة على تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها .
6000 دينار هي مجمل ما يتقاضاه مدير المركز التجاري في الخارج شهرياً ، لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد سنتان إضافيان حسب الواسطة والسند الحكومي لهذا الملحق ، ولكن بمقارنة المنفعة والكلفة لكثير من هؤلاء المدراء نجد انخفاض قيمهم المضافة التي في الاقتصاد الوطني ، وبشكل لا يتناسب مع ما يحصلون عليه من مزايا ، طالما أن هذه التعيينات تبقى بعيدة عن الشارع الأردني ، وعن مؤسسات التوظيف الحكومية المعنية ، وعن رقابة مجلس النواب ، وبالتالي لا مقابلات ولا اختبارات وعندها ستبقى عديمة الفعالية والإنتاجية .
المثير للاهتمام هنا ، أن معايير التعيين في هذه الوظيفة غريبة عجيبة ، فالمعرفة التامة بالمسؤول المعني عن هذه الملحقيات كفيل للفوز به، وهنا استذكر أن أحد مدراء دائرة الاستثمار استطاع تحويل صلاحية تعيين جميع ملحقين الاستثمار في السفارات الأردنية لصالح مؤسسته ، وبالتالي تفرد في صناعة قرار التعيين دون حسيب أو رقيب. فنجد أن الكثير ممن تم تعيينهم من أبناء الذوات ، وهنا حصل معي موقف شخصي مع هذا المدير حين طلب مني تعلم اللغة الصينية من أجل المساعدة في تعييني كمحلق استثمار في السعودية، ونحن هنا لا نختلف مع هذا المدير طالما أن ممن تم تعيينهم من أبناء الأردنيين وممن يحملون مؤهلات تتناسب مع هذه المراكز .
ولكن المضحك المبكي أن سكرتير سابق لوزير الصناعة تم تعيينه في أحد هذه المراكز كمكافأة له على تفانيه وإخلاصه لوزيره ، وهو ما دفع السكرتير الجديد لتوظيف علاقاته ومحاسيبه للحصول على ذات المنصب. كما اكتشفت مؤخراً أن شخصاً يحمل بكالوريوس في التربية الخاصة لم يؤل جهداُ للحصول على المركز المنوي فتحه في السعودية .... وهلم جرا ، وبالتالي من لا واسطة له في الأردن فلا مستقبل وظيفي له.
السؤال برسم الإجابة هنا ، تداخل الصلاحيات وتعدد الجهات المسؤولة عن تعيين هذه الفئة من المدراء أمراً بحاجة إلى إعادة نظر ، فقد كانت مؤسسة تنمية الصادرات التي تحول بعض موظفيها إلى هيئة الاستثمار ، هي المعنية بالتوظيف، وبموجب قانون الاستثمار أنيط ملحق الاستثمار بمؤسسة تشجيع الاستثمار سابقاً ، وهنا نحتاج إلى وضع وصف وظيفي لتحديد الفروق بين مهام وواجبات ملحق الاستثمار والملحق التجاري ، وضرورة تحديد الشروط والمتطلبات والمؤهلات الضرورية والمناسبة لشغل هذه الوظائف.
وجدت أخيراً أيضاً أن هناك ملحق سياحي معين من قبل هيئة تنشيط السياحة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل من وقفة مع هذا الملف من قبل دولة الرئيس شخصياً ........... نتمنى ذلك .

د.إيـاد عبد الفتاح النسور