خط الفقر وحكومة الإفقار

بحسب دائرة الاحصاءات العامة فإن خط الفقر المطلق يبلغ 813.7 دينار للفرد سنوياً ، بينما يبلغ خط الفقر المدقع 336 دينار للفرد سنوياً ، بحال أننا اعتبرنا أن الأسرة الأردنية البسيطة مكونة من 4 أفراد سيكون الفقر المطلق سنوياً 3254.8 ، أما الخط المدقع 1344 ، وبحسب تعريف الفقر المطلق فإنه : "عندما يعجز الإنسان عن توفير احتياجاته الأساسية اللازمة لحياته وحياة أسرته ، فإنه يعتبر فقيراً فقراً مطلقا ، ويندرج تحت هذه الأساسيات: الطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج الأساسي ، وقد يندرج تحت هذه الأساسيات أيضاً التعليم" ، أما الفقر المدقع "فيسمى أيضاً بالفقر المزري و هو الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة" .

بعيداً عن الفقر المدقع لإنعدام وجوده نسبياً في مجتمعنا الأردني ، و بقراءة بسيطة للأسعار في الأردن من حيث السكن والمواصلات والتعليم أو الغذاء أو الخدمات مثل المياه والكهرباء" ،سنلاحظ أن الأجور الشهرية للمنازل بتموسط 100-250 دينار ، وبافتراض أن كلفة المواصلات 50 دينار شهرياً ، وبإفتراض أن الخدمات بكلفة 20 دينار شهرياً ، -لكن المشكلة الكبرى إذا كانت هذه الأسرة تحتوي على "لا سمح الله" طالب جامعي فإنه فعلياً وبأفضل الأحوال سيكلف الأسرة بما يقارب ال 200 دينار شهرياً -وهذا أضعف الأيمان- ، أما بحالة كان الأبناء من طلبة المدارس ستكون الكلفة بمتوسط 30 دينار شهرياً للطالب الواحد ، وبأفضل الأحوال ستكون كلفة الغذاء شهرياً للمنزل 100 دينار شهرياً -وهذا رقم غير منطقي- .

نعود للاحصائيات مجدداً ، اعتبرت الدراسة أن خط الفقر المطلق لعائلة مكونة من 4 أشخاص سنوياً 3254.8 دينار بمعنى أن يكون الدخل الشهري للأسرة 271.33 دينار ، بالمحصلة لو أردنا حساب الحدود الدنيا للكلف المذكورة أعلاه سنرى حجم الطامة الكبرى التي يعيشها المواطن الأردني في ظل حجم الضرائب وارتفاع الأسعار الجنوني والمستمر في كل تفاصيل حياة المواطن ، سنرى أن الرقم المذكور ضمن الإحصائية ليس دقيق ، وأن مستوى الدخل للمواطن الأردني لا يتناسب نهائياً مع الكلفة المعيشية ، إلا إذا أرادت الحكومة الموقرة أن تقترح على المواطن أن يتخلى عن التعليم أو عن بعض الأساسيات في حياته لعله يصل الى حد أدنى يمكنُه من العيش .

إن السياسة التي تقوم بها الحكومة الحالية والحكومات التي تعاقبت لا تتجاوز كونها سياسة جباية أقرب الى ان يكون الهدف منها افقار المواطن الأردني ، وذلك استجابةً منها لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، الذّين استطاعوا بأن يغرقوا الحكومة الأردنية في التبعية الإقتصادية .

ينبغي على الحكومة -على اعتبار أن الأرقام صحيحة - حين اصدارها لمثل هذه الإحصائيات أن تتحمل مسؤوليتها بتقديم مشروع وطني لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة المتزايدة في البلاد ، وذلك يكون بالبدء باسترداد المال العام ومكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين ، والحكومة الحالية بطبيعتها وهشاشتها غير قادرة على ذلك ، لذلك نحن في أمَس الحاجة لحكومة وطنية تأخذ على عاتقها النهوض في الوطن والحال المعيشي للمواطن .