اقرار التعديلات التي طلبها الملك ضرورة وطنية

لازال طلب التعديلات المقترحه من جلالة الملك حول توسيع صلاحيات الهيئة المستقله لادارة الانتخابات وتعيين مدراء الاجهزة العسكرية والامنية يثير نوعاً من الجدل الموضوعى على الساحة الاردنية وقد اخذ الموضوع الثانى بعداُ وحيزا اكبر من الاول >

لذلك احببت التطرق الية مباشرة دون الاول.

التجربة الحالية لتجربة الكتل النيابية ما تزال متواضعة ولم تحظى بموافقة ورغبة القوى السياسية والحزبية حتى الان وحتى لم تستطيع الحكومة الحالية او اي حكومة لاحقة من تشكيل حكومة يتم اختيار بعض النواب لبعض الوزارات ,لصعوبة التوافق فى البرلمان ولكونها كتل هلامية تقوم احياناعلى التقاطعات واحيانا على المصالح واحياناً على الجهوية واخرى حزبية, وهكذا مجلس النواب بوضعه الحالي غير مؤهل لتشكيل حكومة برلمانية متكاملة .

يبدو لى حسب تصريح وزير التنمية السياسية د.خالد الكلالدة مؤخراً ان هناك نظاما انتخابيا جاهزا فى ادراج رئاسة الوزراء غير ان جلالة الملك قد يكون اراد ان لا يحل هذا المجلس مبكرا قبل اكتمال منظومة القوانين التي تدفع بمرحلة الاصلاح الديمقراطي والتي بلغت رقما غير مسبوق فى التعديلات اذ وصلت الى ثلث الدستور الاردني , بقي القول ان جلالة الملك اراد من خلال الطلب المستعجل الجديد بالتعديلات الدستورية الجديدةهو الانتقال بثقة واقتدار الى المرحلة اللاحقة من التحول الديمقراطى , اما لماذا حصر جلالة الملك راس الدولة صلاحية تعيين رؤساء الاجهزة العسكرية الامنية بيدة بشكل مباشر فاني ارى ما يلي :

في حالة حصر هذه الاجهزة براس الدولة الملك, بداية من اجل اعادة هيكلة وزارة الدفاع لكي تكون مستقلة عن رئاسة الوزراء , لذلك سوف تكون هناك لجنة تعنى بشؤون الامن والدفاع على غرار الدول الديمقراطية فهذه اللجنة مهمتها مراقبة قادة اجهزة الامن والاجهزة العسكرية ومحاسبة مدراء هذه الاجهزة ومناقشة ميزانية الدفاع من خلال وزارة الدفاع .

ولا بد من الاعتراف وهذا ليس سرا ان القرار اصلا كان بيد الملك وان تنسيب مجلس الوزراء فى التعينات ما هو الا تنسيب شكلي , غير انه يبدو لي ولغيري من المراقبين ان جلالة الملك يخطو خطوات جادة نحو تجذير الديموقراطية حيث سيتم انتخاب رئيس الحكومة من البرلمان وتشكيل حكومات حزبية وبرلمانية فى وقت لاحق تمهيدا للاستحقاق الديمقراطى الذى ينتظره الجميع بفارغ الصبر والذى تعهد فيه جلالة الملك>

لذلك الرؤية الحقيقيه ان لا تكون ولاية للحكومة على القوى المسلحة بشقيها الامني والعسكري ,ولهذا كان الطلب المستعجل من مجلس النواب قى هذا التعديل كى تكون الولايه الامنيه والعسكريه محصورة بيد الملك راس السلطة ,والهدف واضح هو تحّصين الاجهزة العسكرية وابعادها عن التدخل في الحياة السياسية او الحزبية كى لا نعيد تجربة 1957 والتى ما زالت ماثله فى الاذهان ,والسؤال هل هذه التعديلات تصل بنا في نهاية المطاف الى الملكية الدستورية التي يطالب بها البعض .

الجواب نعم وهنالك امثله واقعية من اعتى الدول الديمقراطية فى العالم فعلى سبيل المثال بريطانيا واليابان الولايات المتحدة لا يستطيع مجلس الوزراء انهاء خدمات اي من قادة الجيوش البرية او الجوية او البحرية او الامنية الا بموافقة راس السلطة سواء الملكة في بريطانيا او الامبراطور في اليابان أو الرئيس في امريكا . لذلك وجود هذا الامر بيد الملك رأس السلطة لا يعتبر بالشئ الغريب كما اوردالبعض بأن طلب التعديلات هذا يهدف الى الاستحواذ على السلطة وبأنه طلب غير ديمقراطى كما يتشدق البعض فى وسائل الاعلام .

اما بالنسبة لوزراة الدفاع فانها ستكون متفرغة للعمل الاداري مثل الاسكان العسكري والخدمات الطبية ,الثقافة العسكرية ,المطارات ونأمل من وزارة الدفاع الجديدة ان يكون للجيش دور فى البناء والتنمية بالتعاون مع الوزارات الخدمية كالاشغال العامة والاسكان والزراعه وغيرها .

ان تعيين قادة الاجهزة العسكرية والامنية بيد القائد الاعلى جلالة الملك سوف يمنح الشعور بالامن للمواطن الاردنى أولا وثانياً لقواتنا المسلحة لتقوم بواجباتها الاحترافية فى الدفاع عن الوطن بروح وطنية لا تعرف الفئوية او الحزبية او الولاءات المناطقية .

نعم نرغب ان تبقى قواتنا المسلحة المحترفه الجيش العربى الهاشمى بعيدة عن السياسة اذا اردنا جيشا محترفا يقوم بالواجبات العسكرية المناطة به خير قيام لا يعرف الا الولاء للو طن الاردني الواحد والنظام السياسي الذي هو عنوان الوطن.