دلالات .. في الدستور والتعديلات

لا مناص من تطور الحياة السياسية في الأردن وصولا لتمكين الحكومات البرلمانية أو الحزبية من تولي القيادة والمسئولية .. شريطة تطوير بعض المواد الدستورية والقانونية لتعزيز هذا التطور وتدعيمه.

وخلافا لقناعات البعض في الشأن الأردني ، فإن وعيا مبكرا للقيادة الأردنية في هذه المسألة قد تجلى ومنذ فترة تزيد عن العشرة سنوات نادت فيه القيادة وحثت على التعديل والتغيير والتطوير لما هو قادم من متغيرات تستوجب التجهيز والتحضير.

وقد كان ، ومن خلال جهود مضنية في صياغة الأجندة الوطنية ومخرجات لجنة الحوار الوطني والكثير الكثير من الخلوات والمؤتمرات وأوراق العمل ، والتي قدمت رؤى في الإقتصاد والعمل السياسي ومستقبل الأردن بشكل عام.

وليس من المفاجئ لنا هذه التوجيهات السامية التي أصدرها مؤخرا جلالة سيد البلاد بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية والقانونية الخاصة بقيادة الجيش وجهاز المخابرات العامة وتطوير وتفعيل قانون وزارة الدفاع.

وبالرغم أن الأمر يبدوا لأول وهلة سيّانا ، وأن الأمر في تعيين قيادة الجيش والمخابرات العامة كان وما زال بيد جلالة الملك ، إلا أن المتبصّر بدقة يجد فرقا هاما في المسألة يدعوا للوقوف مليّا والبحث الجاد في هذه التعديلات الهامة.

وعلى سبيل المثال ، ولنقل أن حكومة برلمانية أو إئتلافا حزبيا برلمانيا قد تشكل وطالب بتولي رئاسة الحكومة ، وقام رئيس هذا الإئتلاف بإختيار أحد الأشخاص من ضمن تآلفه الحكومي الفائز لقيادة جهاز المخابرات العامة وآخر لقيادة الجيش ، وهذا من حقه الدستوري بالطبع ، ولنفترض أن جلالته قد وافق على هذا التنسيب ..

فإن السؤال الملح هنا هو .. "من يضمن خروج الحكومة عن المسار الصحيح سواء بإنشقاق في الإئتلاف أو خسارة الأغلبية البرلمانية ومن ثم حدوث صراع سياسي بين مكوناتها وإرتكابها لبعض الأخطاء التي من شأنها تأليب الشارع الأردني وبالتالي لجوء هذه الحكومة للبطش بالمعارضين من الشعب ومن خلال قيادات أمنية ، كانت هي نفسها من إختارتها منذ البداية .. ؟؟؟

ولأن هذه الفرضية ممكنة الحدوث ، وجب بالتالي أن تتحدث الحكمة بأن تكون قيادات الجيش والمخابرات العامة بعيدة كل البعد عن حسابات التيارات السياسية وما تحمله من إرهاصات وخلافات ممكنة ، لتبقى ملكا للأردن أرضا وشعبا وليس لتيار سياسي معيّن قد يستخدمه لفرض نفوذه يوما ما ..

وقد يقول قائل هنا أن من حق جلالة الملك عدم الموافقة على تنسيب الرئيس .. والملاحظة صحيحة تماما .. لكن الأمر يختلف كليّا إذا كانت الحكومة برلمانية أو حزبية ، ومن الممكن أن يخلق ذلك صراعا بين الحكومة المنتخبة وبين القصر .. الأمر الذي سيشكل مدخلا خطيرا جدا لا نريد له أن يحدث ، الآن أو غدا.

ولعلنا لا ننسى التجربتان المصرية والعراقية (الديمقراطيتان) .. وهما خير مثال لما نتحدث عنه .. تغيير في المراكز القيادية الأمنية وتعيين المنتسبين الحزبيين المحسوبين على التيارات السياسية الفائزة في الحكم وبالتالي خلل عظيم في المنظومة الأمنية في كل النواحي .. والجيش العراقي ينسحب من أمام مقاتلي داعش لأنه يؤمن تماما أنه سيحارب من أجل المالكي وليس من أجل العراق .. ولولا إستقلالية الجيش المصري لحدثت مجازر وفتنة ربما أدت إلى حرب أهلية دامية في مصر الشقيقة ..كما أن علينا ألا ننسى التجربة الفلسطينية الأقرب لنا .. تناحر واضح بين حماس و فتح .. قاد إلى صراع مسلح في السابق .. في تجربة هي الأولى في تاريخ حركة المقاومة الفلسطينية..

ولأننا نؤمن أن للأردن دور عظيم قادم في منظومة متغيرات سياسية وديمغرافية تعصف بالمنطقة من حوله ، ولأنه عين العاصفة الهادئ ، فإنه من الواجب التحضير والتجهيز داخليا ، وفي سياق لا يستثني الخارج.

إن من شأن منح الصلاحية المطلقة لجلالة الملك في تعيين قيادة الجيش وجهاز المخابرات العامة ، دون التنسيب من الحكومة (أي حكومة) ، حماية البلاد والعباد من أية إنتكاسات قد تحدث هنا وهناك ، وتعزيز دور الأحزاب وتمكين السياسيين من التفاهم والتباحث وإتخاذ القرارات حول حوكمة الوطن ، دونما الإعتماد ، لأي تيار منهم ، على منظومة مسلحة كالجيش والمخابرات العامة ، لدعم وتمكين تيار ضد آخر ، والتعاطي مع الجيش والمخابرات العامة وكأنها ، معاذ الله ، ميليشيات تعمل لصالح فلان أو علان.

كنا وما زلنا نؤمن بأن النظام الهاشمي هو صمام أمان للأردن وللمنطقة بأسرها ، وأن ما يتمتع به النظام من حكمة وإتزان وعقلانية في الفكر والقيادة ، الأمر الذي جنّب الأردن ومنذ أمد بعيد وبالتعاون التام بين مكوناته الديمغرافية الحرة ، الخوض والتورط في شئون الغير ، بالرغم من محاولات العديد من الأنظمة الأخرى التدخل في شئون الأردن ، إلا أن الأردن كان دائما وسيبقى بمشيئة الله ، الصوت الواثق والمتزن المبني على إرث تاريخي عربي إسلامي وحدويّ عظيم .

حفظ الله الأردن قيادة وشعبا .. وحفظ من لجأ إليها وأحبها وأخلص لها ..