الحدود المالية والدين العام الخارجي

لقد حاولت الكثير من الدراسات تشخيص آثار السياسة المالية في الدول النامية وعلاقتها مع حجم الدين العام الخارجي ، وما يرافق ذلك من مخاطر تؤثر على البنية الاقتصادية والمالية للدولة ، وكما هو معروف فإن الأردن كجزء من منطقة تشهد عدم استقرار سياسي أو اقتصادي تبرز هذه العلاقة بوضوح .
وهنا نشير أن زيادة عجز الموازنة جراء التغير في أي محدد من محددات السياسة المالية (الضرائب والإنفاق) من شأنه زيادة التوجه نحو الاقتراض الخارجي بنسبة أكبر من الاقتراض الخارجي من البنوك المحلية وهذا ما يظهر العلاقة السابقة بوضوح .
بطبيعة الحال إن مقدار تأثير السياسة المالية على الأداء الاقتصادي للدولة ، مرهون بحالة عدم التأكد ودرجة المخاطرة التي تعيشها الدولة ، وكلما زادت هذه الحالة الأخيرة زاد تأثير السياسة المالية وزادت إمكانية تجاوز الحدود الآمنة المسموح فيها ، كما يرتهن تأثير السياسة المالية بمحددات السياسة المالية نفسها كالإنفاق الحكومي أو الإيرادات الحكومية المتأتية من الضرائب والرسوم بأشكالها المختلفة.
كما بينا سابقاً بأنه لا يوجد أدل من الفترة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الأردني في توضيح العلاقة بين الحدود المالية الآمنة والدين العام الخارجي ، وبسبب وجود عوامل سياسية ساهمت في تفاقم العوامل الاقتصادية وساهمت في تعميق عجز الموازنة العامة للدولة .
إن العلاقة الكمية بين حدود السياسة المالية الآمنة (عجز الموازنة) والدين العام الخارجي ، تعتمد بشكل كبير على معدل الإيرادات الحكومية المتوقع تحصيلها في المستقبل ، وكلما زادت هذه الإيرادات فإن القيود على السياسة المالية سوف تكون أقل ، ويترك حرية تحديد حالة التوسع أو الانكماش المستهدفة من قبل السياسة المالية للدولة .
إن الدين العام الخارجي كما هو معروف يحمل في طياته مخاطرة إضافية على الاقتصاد المحلي ، خاصة أن احتمالية تخفيض قيمة سعر العملة المحلية (الدينار) سوف تزداد كثيراً . وعند تضع الدولة قيود مالية على حركة السياسة المالية فإن الإنفاق الحكومية سوف يكون محدوداً وانكماشياً مقارنة بتلك الدول التي ينخفض فيها معدل الدين العام .
لذلك تبدو الحاجة إلى توليد إيرادات كبيرة لخدمة الدين العام الخارجي ، وكذلك زيادة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة ، رغم أنها تزيد من التكلفة الاقتصادية للاستهلاك المحلي ، وهذا يقلل من مضاعف السياسة المالية وهو الذي يقصد به التغير في النمو الاقتصادي بسبب التغير في الإنفاق المالي .
يبدو مبرراً أن من وجهة نظر الحكومة الحالية ، أنها تمارس أبشع السياسات الاقتصادية فتكاً بدخل المواطن، وبقدرته الشرائية بهدف توليد المزيد من الإيرادات ، ناسية أو متناسية تأثير ذلك على معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل والمتوسط ، وهو الذي سيدفع الحكومة إلى إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية ، لأن تخفيض معدل النمو الاقتصادي سيكون له تأثير واضح على معدل الإيرادات المتأتية .
د.إياد عبد الفتاح النسور