وزير التربية والملفات المفقودة

بقلم : محمود الشمايله

تبدو عملية تذويب الزوائد من الموظفين و نقلهم إلى المدارس جادة خاصة إنها وصلت إلى حدود معقولة ومقبولة ...ولا استغرب ذلك من وزير التربية كيف لا وهو يعد من فقهاء علم الإدارة في الأردن خاصة في مجال تصنيف الوظائف والهياكل التنظيمية ...ولا احد ينكر الفوائد التي يمكن أن يجنيها الوطن من هذا الإجراء خاصة فيما يتعلق بالبطالة المقنعة والتخفيف على خزينة الدولة ....

في الجانب الآخر دعونا نطرح سؤالا لماذا لا تقوم وزارة التربية باستكمال إجراءات التقاعد للموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم جميع قوانين العالم وليس فقط قانون الخدمة المدنية الأردني خاصة أنهم يشغلون وظائف الصف الأول ويغلقون طريق التقدم الوظيفي على زملائهم بحجة عدم توفر الشاغر...

الملفت للنظر وأمام إستراتيجية تذويب الزيادات في وسط المعلمين هو إغفال العين والسمع عن مديرة تربية في أحدى مديريات الكرك بلغت من العمر الوظيفي عتيا وبلغت ما بلغته من العمر ...حتى وصلت خدمتها إلى ستة وثلاثون أحيلت للتقاعد ثم أعيدت بعقد ......مع العلم أن الوزارة قد أعلنت عن تقاعدات لكل من تجاوزت خدمتهم الثلاثين عاما ونفذت ذلك فعلا...
.وهنا أطرح سؤالا هل ملفات الموظفين اللذين عينوا في عام 1978 مفقودة ؟؟؟؟؟
لماذا لجأت الوزارة إلى التقاعد ومن ثم إعادة الموظف بعقد؟؟
لماذا لا تعيد الوزارة كل اللذين تمت إحالتهم إلى التقاعد إلى نظام العقود؟

هذه المعلومة كفيلة لأن تقتل أي طموح للمعلمين في التطور الوظيفي بحجة الانتظار ...

إذا كان الموظف لا يريد أن يرحم نفسه فعلى الوزارة أن ترحمه وتريحه من عناء الوظيفة وإرهاقها ...

السيد الوزير :نتمنى أن تشمل عملية التذويب أيضا إستراتيجية إنهاء الخدمات

وللحديث بقيه...