تاهيل القطاع الخاص

الفوضى الإدارية والتخبط في أداء المهام والواجبات والمسؤوليات المناطة بكل موظف ، لم يعد حكراً على موظفي القطاع العام تحديداً ، بل انتقل وأصبحت سمة أساسية في معظم القطاعات الاقتصادية في البلد ، وانتقل الأمر إلى كبار مؤسسات القطاع الخاص ليصبح ظاهرة واضحة في المؤسسات المحلية على اختلاف أشكالها وغاياتها .
منذ أسبوعين والبنوك في الأردن تعيش في حالة عارمة من الفوضى والتخبط ، وتحديداً بعد تطبيق ما يعرف بالحساب الدولي " الآيبان "، وكان الأثر على الحوالات الواردة إلى الحسابات من خارج الأردن سواء من التجار أو المغتربين أو حتى بغرض الاستثمار.
حوالات بآلاف الدنانير تم إعادتها إلى مصدرها بغض النظر هم حاجة الاقتصاد لها من ناحية ، أو حاجة المحول لهم في الأردن سواء كان تاجر أو مصدر أو رب أسرة ، وكلنا يعرف الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الأردني ، والمشكلة التي يقع فيها المحول بعد رجوع الحوالة إلى مصدرها تحتاج إلى فترة طويلة تصل إلى شهرين أو أكثر لاستعادتها من قبل صاحبها الأصلي .
الحجة والتبريرات واضحة بأن تعليمات البنك المركزي تستوجب عدم استقبال أي حوالة لا تحمل الأرقام الجديدة ، ونحن ندعم ونشجع مثل هذه التوجهات ولا نخالفها ، ونؤكد على السياسة الحصيفة والمتميزة التي ينتهجها البنك المركزي ، ولكن بكل تأكيد مكمن الخلل دائماً ليس في التشريع بقدر ما هو في التطبيق والاجتهادات الخاطئة من قبل الموظفين والأفراد .
أفضل بنك في الأردن عام 2013 وفق معايير لا أعرف من وضعها ، سجل عجزه الواضح في معالجة حسابات عملاءه وقطع أوصال العلاقة المالية بين الاقتصاد المحلي وبين مصادر الحوالات في الخارج سواء كانت تجارية أم صناعية أم عائلية وذلك لفترة تجاوزت 10 أيام من الزمن ، ونحن ندرك حاجة الاقتصاد لهذه الأموال ، فالحكومة الأردنية تتخذ قرار اقتصادي يضر ب 6 مليون نسمة مقابل عائد مالي لا يتجاوز 10 مليون دينار ، فما بالك بهذه الملايين العائدة بلا أدنى مسؤولية.
ضعف التنسيق وضعف العلاقات العامة ومؤسسة التسويق في هذه المصارف ، أدى إلى عدم وصول المعلومة إلى القطاعات الاقتصادية الخارجية سواء للمغتربين أو التجار أو البنوك المراسلة ... الخ ، وكانت النتيجة قيام موظفي الحوالات في أفضل بنك أردني على حسب تجربتي بإعادة حوالات بألاف الدنانير إلى مصدرها ، وبالتالي يمكن توقع حجم الأثر لو قامت كل بنوك الأردن بإعادة الحوالات هي أيضاً .
مدرير الحوالات في هذا البنك يقول لي بأن رئيس الوزراء هو السبب ، فهل رئيس الوزراء مسؤول أيضاً عن التخبط والفساد الإداري واللامبالاة في القطاع الخاص أيضاَ ؟ وأين البنك المركزي من هذه الإجراءات وهذه اللامبالاة .
في الظروف التي تتغير بها التشريعات والأنظمة لابد من وجود فترات انتقالية تراعي جهل أو عدم معرفة العملاء بالمستجدات ، وضرورة تكثيف الحملات التسويقية والإعلامية بكافة وسائل الإعلام لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل ، ولنحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال التغيير والتطوير بعدما كنا نصدرها .
فهل أصبحنا نحتاج إلى واسطة لتمرير معاملاتنا في القطاع الخاص ؟

د.إيــــاد النســـور