نقلة نوعية في مسار الانتخابات النيابية المقبلة

أكد إقرار مجلس الوزراء لقانون الانتخابات لعام 2010 على أن الحكومة وبتوجيهات من سيد البلاد مدركة لأهمية الانتخابات النيابية وضرورة استمرارها، بصرف النظر عمّا يحيط بها من شوائب ونواقص وانتهاكات.
ويأتي القانون الجديد تنفيذا لكتاب التكليف السامي كخطوة عملية غير مسبوقة نحو السير في الإصلاحات السياسية والانتخابية التي طالما انتظرها الأردن، وبالتالي فإن القانون الجديد جاء في وقته من أجل الحفاظ على العيش المشترك بين مختلف أصول أبناء الشعب الأردني الواحد.

وتسجل لحكومة دولة سمير الرفاعي جرأتها في إدخال إصلاحات جذرية على القانون الجديد وهو ما يؤدي عمليا إلى تخفيف حدة التوتر التي يشهدها المسرح السياسي نتيجة مزاعم تتعلق بالتهميش السياسي لفئات واسعة من المجتمع الأردني.

ومن المرتقب إن ينعكس قانون الانتخاب الجديد ايجابيا في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ومراعاة أحجام القوى السياسية والاجتماعية وأوزانها في المجتمع الأردني كما ستظهرها الانتخابات المقبلة من ناحية أسباب تراجع أو تقدم نفوذ هذه القوة أو تلك.
لقد برهنت خطوة الحكومة هذه على حسن النية الرسمية في وجوب إيجاد بيئة سياسية وأمنية واجتماعية مواتية، تسمح بحرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع، بيئة تقوم على التعددية السياسية والفكرية والثقافية، بيئة تسمح بالتنوع وتحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم الفردية والجمعية، بيئة تكفل حقوق الإنسان من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ليس ترفا او نابعا من فراغ وإنما أمر حتمي تدركه الحكومة جيدا وأصبح محورا أساسيا من محاور الأمن القومي الوطني.
كما جاءت الخطوة الحكومية لتؤكد على أهمية إجراء إصلاح تشريعي شامل، لكل القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل السياسي والوطني العام، باعتبار ذلك مدخلا وضمانة، لخلق بيئة سياسية وقانونية كفيلة بجعل الانتخابات، نيابية كانت أم بلدية، تحقق أغراضها في تجسيد إرادة الناخبين الحرة والطوعية، وبناء مؤسسات تمثيلية تمثلهم وتعبر عنهم، وذلك تجسيدا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني.

القانون الجديد والإجراءات التي تضمنها مع العمل على تطوير آلياته وبناه بالتزامن مع التثقيف الشعبي بقضايا الانتخابات الديمقراطية، سيشكل نقلة نوعية في مسار الانتخابات النيابية المقبلة.