جنحة إفساد الزوج .. وإفساد الرابطة الزوجية !

العلاقة الزوجية تعد من أقدس العلاقات على الإطلاق وتعد اللبنة الأولى في بناء المجتمعات، ومن أراد إلحاق الأذى بهذه العلاقة ،وجب على المجتمع ومن خلال قوانينه ومؤسساته القضائية مكافحة هذه الظاهرة ،وتطوير القوانين المعمول بها في هذا الخصوص ،وذلك لمواكبة التطور الذي يشهده العالم والانفتاح الغير مسبوق ناهيك عما يحفل به الفضاء من أفلام وبرامج ومسلسلات ووسائل اتصال أسيء استخدامها لدى أبناء الأمة العربية واستغلت في غير مكانها.

تركز القوانين في الدول العربية على (جنحة إفساد الرابطة الزوجية) والفهم القانوني لهذه العبارة هو رجل غريب أغوى زوجة شخص ماء فخلق بينهما المشاكل وربما الطلاق وربما الخيانة وبغض النظر عن الطريقة ، وتعاقب القوانين الفاعل بالحبس لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر ، ويطبق الحكم في حال تحقق أركان فعله " قصد الفاعل اللحاق الضرر بالزوج وذلك من خلال إفساد زوجته علية ودفعها إلى اللحاق برجل آخر وإلحاق الضرر بالزوج والزوجة سواء بالقول أو الفعل المادي " .

ونحن نلاحظ أن القوانين في لدول العربية تركز على الزوجة، أي أن الفعل أذا وقع على الزوجة من رجل غريب وبغض النظر عن الوسيلة وكانت غايته إفساد العلاقة الزوجية فأن القانون يتحرك في مثل هذه الحالة.. لـكـــن إذا وقع الفعل من امرأة غريبة على الزوج ما هو الموقف القانوني من ذلك ، فنحن نلاحظ أن الظروف المحيطة بهذا الموضوع قد تغيرت وبشكل كبير بل وصلت حد الانقلاب ، وذلك مع التغير التكنولوجي الهائل والذي يسمح بسهولة الاتصال والتواصل وظروف الخروج من البيت بالنسبة للمرأة والحرية المقنعة وممارسة الفعل تحت غطاء الدراسة أو العمل .

وهنا لا بد من التساؤل التالي إلى من تشتكي الزوجة في حال تم إفساد حياتها الزوجية من قبل الأخريات وإفساد زوجها عليها وعلى أولادها ، وما هو الحكم الذي يقع على امرأة غريبة تقدم الاغرائات المادية إلى زوج أخرى في العمل ، وما هو حكم من تقوم بإجراء مكالمات هاتفية متكررة وبقصد إغواء هذا الزوج، وما حكم من تقوم بإرسال صورها إلى الزوج عن طريق تويتر أو فيس بك أو واتس أو غيره من وسائل الاتصال ..ألا يعتبر كل ذلك إفساد للعلاقة الزوجية ويجب سن قوانين تواكب كل هذه التغيرات وتضبط مثل هذه الظاهرة .