حكومتنا ليست برلمانية

حكومتنا ليست برلمانية
ان الحكومات البرلمانية في كل من بلجيكا وبريطانيا واسبانيا تعتبر ملكيات برلمانية حسب الفقه الدستوري للحكومات البرلمانية المتعارف عليها وجميعها تحتوي العناصر الثلاث التالية :

أولها: وجود برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها يمثل أطياف المجتمع

كافة،يترك للناخب حرية الاختيار الحر والنزيه بعيدا عن المناطقية والعشائرية

وثانيها: أن يكون هناك احزاب سياسية مؤسسية يفوز حزب سياسي منها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وبالتالي يشكيل حكومة بمفرده، أو أن يشترك مع أحزاب سياسيةأخرى لتشكيل حكومة ائتلاف في حال عدم فوزه بأغلبية مقاعد مجلس النواب

وثالثها: أن يشكل الحزب الخاسر ( المعارض ) في الانتخابات حكومة موازية للحكومة البرلمانية تسمى حكومة الظل تسعى لمراقبة أداء الحكومة البرلمانية ومعارضتها بهدف الانقضاض عليها والوصول إلى الحكم، فيتحقق بذلك التداول السلمي للسطة بين الأحزاب السياسية

وبالرغم من ان التعديلات الدستورية شملت كميا ثلث الدستور (44) مادة، فإننا نجد انها لا تلبي متطلبات الحكومة البرلمانية ولا طموحات الحراكات الشعبية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال القانون، وإن هذه التعديلات الدستورية لم تمس المواد الاساسية التي تكافح الفساد وتحقق العدالة وتفتح باب المسائلة وتحدد المسؤل عن الاخطاء التي يرتكبها الوزراء فلم يحاسب اي وزير وكأنهم معصومون عن الخطأ

ولتصحيح الامور لا بد من انخراط واعي في عملية تقنين وتحديد السلطة فلا يعقل ان يقوم النظام البرلماني بالاعتماد على اقوى سلطة وهي المؤسسة الملكية لهدا لا بد من انتخاب لجنة تعيد صياغة الدستور وتحديد صلاحيات السلط والعلاقة بينها ولا بد من الاشارة الى بلجيكا حيث يتفرد النظام البلجيكي بأن الملك يرتبط بالشعب وليس بالدولة، فلقب ملك بلجيكا هو ملك البلجيكيين، كما إن الملك البلجيكي لا يصبح ملكًا بوفاة أو تنازل سلفه بل لا يتم ترقيته على العرش إلا بعد أداء اليمين الدستورية

ودمتم سالمين