الاستفادة من التجربة القبرصية

الحكومات الأردنية على مر تاريخها بارعة في نسخ التجارب الناجحة والفاشلة من مختلف الأنظمة الاقتصادية ، ومحاولة تطبيقها على البيئة الأردنية دون موائمة أو تكييف .

اختصاصيٌ الاقتصاد الأردني بارعون في تكييف وتقييف النظريات الاقتصادية، على مقاس اقتصاد ضعيف وهش ليس من ناحية الموارد فقط ولكن من جانب العقول التي تديره .

قبرص حالياً تعيش وضع اقتصادي مأزوم مشابه لما يحدث في الأردن ، فعجز الموازنة في هذه الجزيرة بلغ مستويات قياسية جداً ، كما أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 90% .

قامت الحكومة القبرصية بفرض ضريبة على الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو بنحو 6.5% ، ونحو 9% على الودائع التي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو وذلك لمرة واحدة فقط ، والأثر النهائي سيوفر مردود مالي للخزينة يبلغ 5.4 مليار يورو ، علماً أن 54% من الودائع تخص أشخاص غير مقيمين في الجزيرة.

لماذا لا تبادر الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية من باب العدالة في توزيع عبء عجز الموازنة، على جميع الفئات المقيمة على الأرض الاقتصادية الأردنية من جميع الجنسيات غير الأردنية وغير المقيمة ، والتي تستفيد من الدعم الحكومة للمواد الغذائية والخبر ، والكهرباء والمشتقات النفطية .

هناك من سيقول بأن فرض ضريبة الودائع هذه سيكون مبرر لهروبها من الوسط المصرفي المحلي إلى الخارج ، ولكن وجهة النظر الاقتصادية ترى بأن في ذلك سبب لإعادة تدوير هذه الودائع داخل الاقتصاد ، واستثمارها في قطاعات اقتصادية منتجة قد تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد وتساهم في تحسين مؤشرات العمالة الأردنية وتقليل معدلات البطالة .

تبين الإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في شهر كانون ثاني من عام 2013 ، أن رصيد الودائع للقطاع الخاص غير المقيم تبلغ نحو 2.75 مليار دينار ، ورغم بساطة هذا المبلغ إلا أن فرض نسبة وسطية تبلغ 3% على هذه الودائع، يعني توفير ما قيمته 82 مليون دينار لخزينة الدولة ، مع العلم بأن معالي محمد أبو حمور تفوق على الفكر القبرصي قبل 10 سنوات ، وقام بفرض ضريبة على أرباح الودائع بمعدل 4% ، قد لا يشعر المواطن بها .

كما ويمكن فرض ضريبة مباشرة على تحويلات العمالة الأجنبية تقدر بنحو 1% مثلاً من قيمة المبلغ المحول للعامل الوافد ،وتبين التقديرات أن هناك 650 مليون دينار تستنزف سنوياً من دورة الاقتصاد المحلي بغير عودة . فهذا الإجراء يفيد في معرفة حجم التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة إلى الخارج ، وبنفس الوقت قد يساهم في هروب هذه العمالة إلى الخارج والبحث عن فرص عمل في أسواق أخرى أقل تكلفة .

يمكن إتباع هذا الأثر بضريبة أخرى على ودائع المقيمين ممن تزيد ودائعهم عن مليون دينار ، وتقدر نسبة الودائع لآجل حسب إحصائيات المركزي الأردني بنحو 11 مليار دينار ، وهو في ذلك إعادة توزيع للدخل من أموال الأغنياء إلى دعم غذاء ودواء الفقراء وبسطاء الدخل .

الإجراء السابق قد يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب أو موافقته ، ولكن هل يلتفت يحيى السعود ومحمد الدوايمة مثلاً إلى دراسة هذا التشريع ، بدلاً من استنزافهم لجهدهم ووقتهم في مهاترات لا تسمن ولا تغني عن جوع .