الحقوق المنقوصة وتشريعات العهد التوطيني الجديد

يعتقد البعض ان الخطاب الدفاعي عبر نظرية الحقوق المنقوصة هو الوسيلة الاسهل للحصول على المد الشعبي فتصريحات ومطالبات - حسب تصنيفه - نائب "المخيمات" محمد الدوايمة تعود لتثير الزوبعة ذاتها في سيناريو مكرر سبقه به عدد لابأس به من مروجي هذه النظرية والتي تلقى الرواج من خلال الشخص ذاته " بسام بداريين " . 

اليوم وان كان الرد على مطالب مشبوهة يدخلنا بالجرم ذاته لكننا نجد ان الجرم اكبر عندما نصمت عن خيانة وطنين لا وطن من خلال المدخل ذاته المدخل الاسرائيلي الذي رسم قبل اكثر من 60 عاما بشعارات الانسانية والحقوق المسلوبة والمنقوصة وحقوق الانسان لتطبق عبر اشباه الازلام الذين يمررونها داخل محور الدولة الاردنية .

الاردن ومنذ بدء احتضانه للأخوة الاجئين بدأت طحالب التوطين تظهر عبر مسميات عدة لتصل في النهاية لتغير الديمغرافية الاردنية على حساب عكس الواقع داخل الاراضي لفلسطينية وهو مااشير له في نشرات الصفحات الاسرائيلة المتتالية حول موضوع التوطين العكسي داخل الارضي الاردنية لتضيف اسرائيل رقم توطين لاسرائيلي في فلسطين على حساب توطين فلسطيني في الاردن وهكذا حتى اصبحت المعادلة المعلنة في الاردن اكثر من 50% من اصول فلسطينية لترفع اسرائيل اعتمادا على ذلك نسبتها في الاراضي الفلسطينية الى مايقارب 41% حسب اخر نشراتها .

المعضلة الاكبر والتي يدركها مطالبي الحقوق المنقوصة ان المخطط الصهيوامريكي لتوطين فلسطيني سوريا في الاردن هو الصفعة الاخيرة لفلسطين ونهايتها على حساب فلسطين داخل الاردن ولاجئين اردنيين في دولة فلسطين الجديدة داخل الحدود الاردنية .

مطالبي الحقوق المنقوصة ولربما وعبر قرائتهم للوضع الحالي ادركو جيدا انه يجب ان يكون للفلسطينين مناصب عليا بحكم انهم لايملكونها ؟! وان التثبيت لسيطرتهم داخل الدولة الاردنية يجب ان تطبق لان المخطط الاسرائيلي الناشئ على حساب نظريات الحقوق والمكتسبات عبر الزمن قد طبق بكل حذافيره .


ذكريات ايلول وفكرة الدولة لفلسطينية ضمن الاراضي الاردنية قائمة ولكن بترسيم جديد من خلال فكر التفكيك والتجنيس البطيئ بنظرية اكتساب الحقوق مع الزمن والدولة تسقط مع التقادم فيجد الاردنيين انفسهم اقلية ضمن قوانين مستحدثة وتشريعات جديدة تناسب العهد " التوطيني " الجديد .