المجلس النيابي تحت المجهر

عادةً وفي كل مرة يأتي مجلس نواب جديد تبدأ الناس في مراقبة أدائه فإذا كان الأداء ضعيفاً وإذا ما وافق المجلس على قرارات غير شعبية تبدأ الناس المطالبة في حله .

المجلس الحالي سيكون تحت المراقبة أكثر من كل المجالس السابقة لأنه جاء بعد التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للأنتخابات وبداية العملية الإصلاحية ولأن الكثير من النواب رفعوا شعارات التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والرقابة والتشريع ومناقشة القوانين الهامة المتعلقة بحياة الناس مثل قانون الضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة التصاعدية ومراجعة الخصخصة وعدم رفع الأسعار وحل مشكلة البطالة والفقر والتعليم والصحة والعمل وغيرها كل ذلك من أجل تحقيق الحد الإدنى للعدالة الأجتماعية والأهم من هذا وذاك إعادة الثقة العامة بالسلطة التشريعية والتي غابت منذ زمن بعيد من أجل ذلك ستكون مراقبة الناس على أداء المجلس مراقبة جدية ومستمرة وهنا فإن المسؤولية على المجلس هي مسؤولية كبيرة وبالتالي ونظراً للأوضاع المالية والأقتصادية التي نمر بها خاصة فيما يتعلق بالمديونية وعجز الموازنة ومشاكل الطاقة وفي حل مشكلة البطالة خاصة عند الشباب فإن النتائج والأمال المرجوه قد لا تفي بتطلعات الناس فإذا ما أخفق المجلس لا سمح الله في تغيير أحوال الناس إلى الأفضل سيتجدد موضوع عدم الثقة بالسلطة التشريعية وستطالب الناس بحل المجلس وسنعود الى المربع الأول في موضوع الإصلاح .

لا نحسد المجلس الحالي فالمشاكل كبيرة وقد لا يستطيع المجلس حلها ولكن إذا ما أضطرت الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمياه لتفادي أزدياد عجز الموازنة فإن المجلس الحالي سيكون في أصعب أمتحان وسيقع بين نارين الأول الوضع المالي للدولة والثاني الرضا الشعبي كلنا نأمل أن يستطيع المجلس إيجاد الحلول المناسبة لتخطي تلك الصعاب لكي لا نعود ونطالب بحل المجلس لأنه إذا وصلنا إلى ذلك ستكون المطالبة بالبدء في عملية الإصلاح عن طريق تغيير قانون الأنتخاب والنظام الأنتخابي بحيث نعتمد أسلوب جديد في القوائم الوطنية وحصرها في الأحزاب على أن يقدم كل حزب برنامج واضح يضع فيه الحلول العملية لكل القضايا وليس فقط رفع الشعارات وإلغاء الصوت الواحد الذي فتت المجتمع كما أن على المرشحين أن يتقدموا أيظاً ببرامج عملية وبتحالفات على أساس البرامج لتستطيع أن تفرز مجلس نيابي برامجي تكون كتلة معروفة مسبقاً قبل الأنتخابات وليس بعده كما هو حاصل الآن إذا فشل المجلس الحالي لا سمح الله نكون قد مررنا بتجربة تحتاج إلى تغيير في النهج نهج المجالس وطريقة أنتخابها ونهج الحكومات وطريقة تشكيلها .

المستقبل القريب هو الذي يقرر كل ذلك لننتظر قبل أن نحكم على الأمور .