نوابنا وزراء فمن يحاسبهم

نتفاءل أم نتشاءم بمجلس النواب السابع عشر أم نقول كان الله بعونك أيها الشعب الأردني الكل يبدو يبحث عن امتياز خاص به انتقدنا بعض المجالس القديمة كونهم فكروا بعمل مصالح خاصة لهم عبر تمرير بعض القوانين التي لهم بها مصالح أو ميزات لرفع رواتبهم أو اقتناء جواز سفر ذو لون احمر مغري اوسيارة أو سفرة خارج الوطن 

عندما أراد جلالة الملك إشراك مجلس النواب الأردني لحمل العبئ عن جلالته من خلال اختيار رئيس للوزراء يحضى بثقة مجلس النواب وان يكون مجلس النواب يحضى بثقة الشعب وهذا يضمن اسمرارة لمدة أربع سنوات تفاجأ الشعب الأردني ببعض الآراء تخرج من هنا وهناك البعض يريد توزير اخية أواحد أقاربه أو اصدقائة والبعض الأخر يطالب بان يكون رئيس الحكومة والوزراء من مجلسهم الكريم السابع عشر ولا نعرف أين ذهبت وعودهم بمحاسبة الحكومة والوزراء وان دور الرقابة والتشريع وهم من يطالب بان يكونوا مشرعين ومراقبين ومنفذين

هذا المجلس يبدو إن سقفه عالي جدا بما يريد من مكاسب واقتناء الألقاب يبدو أنها أصبحت قراراتهم من دخول الحكومة تحصيل حاصل حتى إننا لم نرى أي إقبال حماسي على اللجان التي كان الكل يبحث عن لجنة يكون سيدها والبعض عزف عن حتى الدخول باللجان ربما لوجود منصب أخر ربما يكون أفضل والسبب ليس عدد النواب المائة والخمسون فهم يستطيعون إن يجدو مخرجا لهذه اللجان وإرضاء الجميع وهي ليست صعبة على حنكة النواب

نعم سيكون كلامهم مقنع للغير أنهم أصحاب كفاءات وشهادات عليا وهم قادرون على الوصول بالأردن إلى بر الأمان من خلال وصولهم قبة البرلمان وهم الأقدر على تنفيذ رؤيا مجلس النواب والارتقاء بالاقتصاد ووقف رفع الأسعار وتحسين عيشة المواطن وتخفيض الأسعار وفرض الضرائب التصاعدية وتحسين مدخول الخزينة وهم بالأصل وجودهم للمراقبة والتشريع فقط ولا نرغب أن يكونوا وزراء فمن سيراقبهم ويحاسبهم