غداً ننتخب

غداً الشعب الأردني سيتوجه إلى الإقتراع لأنتخاب مجلس نواب جديد وهنا لا نريد أن يصبح الجديد قديم !! لأننا شربنا الكاس المر من التجارب السابقة ووصل بنا الأمر إلى فقدان الثقة بالمجالس النيابية والتي كانت تُحل بسبب الضغط الشعبي وهنا لا بدّ من ذكر حقيقة أثبتتها الأيام أن أكبر عملية فساد هي تزوير الأنتخابات !! منذ عام 1989 حتى المجلس السابق .

تزوير الأنتخابات هي تزوير إرادة الناس وإنتاج مجالس نيابية لا تمثل الناس وباتالي هدفها مصالحها الشخصية والخضوع للحكومات والنتيجة غياب الرقابة والتشريع ومن المعروف عالمياً خاصة الدول الديمقراطية أن النواب يمثلون مصالح الناس فمنهم اليمين يمثل رأس المال ومنهم الوسط ويمثل الوسطى ومنهم اليسار ويمثل طبقة العمال والكادحين ، والصراع يدور حول نقطة أساسية وهي تحقيق العدالة الأجتماعية .

ما حصل عندنا غياب الحد الأدنى للعدالة الأجتماعية وذلك للأسباب التالية :
أولاً : كل الحكومات كانت يمينية بالمفهوم الأقتصادي أي كانت تعمل لصالح رأس المال !! .

ثانياً : غياب نواب حقيقيين يدافعوا عن الطبقى الوسطى لأنهم جاءوا بالتزوير أما اليسار الذي كان يتحدث بأسم اليسار فهو يسار ديكوري !! وهنا نضع عدة خطوط تحت كلمة ديكوري أي بمعنى آخر هم من أجل تجميل المجالس وهم جيىء بهم بالتزوير !! وكان نهجهم إعطاء غماز على اليسار ثم اللف على اليمين !! لذلك غابت العدالة الأجتماعية وهي أهم ركن من أركان الأمن الأجتماعي ومن أهم أركان الثقة العامة بمؤسسات الدولة .
أما بعد .

ماذا علينا أن نعمل لكي نطوي صفحات الماضي المؤلمة ولكي نبدأ في مرحلة جديدة نعيد الأعتبار لمجلس النواب ونعيد الثقة العامة ونحقق الحد الأدنى للعدالة الأجتماعية ونبدأ في عملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك لأن الظروف الإقليمية والدولية ولأن التحديات الإقتصادية تتطلب وعياً على المستوى الرسمي والأهلي وهنا تقع المسؤولية علينا كمواطنين أن ننتخب الصالح الصادق الأمين وأن نحارب الفاسدين الذين بأموالهم يريدون شراء الذمم وأن نحارب رافعي الشعارات خاصة الذين يقولون بالتغيير !! وهم أساس البلى والعله لعدم التغيير .
لا نريد أن نطالب بعد فترة بحل المجلس الجديد ونعود إلى نقطة الصفر ولا نريد أن نفقد الثقة كل الثقة بالمجالس النيابية لأن الخاسر الأول هو الوطن ونحن أهل الوطن .