تحجيم دور وزارة البيئة يهدد تمويل مشاريعها

تعتبر وزارة البيئة من الوزارات المهمه لما تتمتع به من نشاطات توعوية وتثقيفية للمواطنين من خلال التدريب والتفتيش ولدورها الايجابي في خلق كادر بيئي مدرّب لحماية البيئة والمحافظة على صحّة المواطنين.

ولأهمية هذه الوزراة فقد ألحق بها الشرطة الملكيّة لحماية البيئة التي تعمل على مراقبة عوامل تلوث البيئة ومكافحتها.

وكان على الحكومة التريث قبل اتخاذ قرار دمج البيئة بوزارة البلديات لاهمية الدور الكبير الذي تقدمه البيئة للمواطنين وتعاونها المرتبط مع الجمعيّات البيئية الاردنية والدول والمنظمات المانحة التي تعمل على منح مشاريع بملايين الدنانير لمكافحة عوامل تلوث البيئة في المناطق النائية.

وإن وجود وزارة البيئة لا يؤثر على خزينة الدولة لأن ميزانيتها غالبا ما تكون من تمويل المنظمات الدولية المعنية، والدليل على ذلك هو الاتفاقيات الدولية العديدة التي لا تستطيع الحكومة تمويلها لولا وجود قانون قوي لحماية البيئة في الأردن من خلال هذه الوزارة.

قرار الحكومة الذي صدر مؤخراً حول إعادة هيكلة ودمج عدة مؤسسات ومنظمات ووزارات، يفتقر إلى رؤية واضحة وصحيحة، لاسيما ما جاء به القرار من إلغاء وزارة البيئة وتحجيم دورها و/أو صفتها، لتصبح مجرد دائرة أو مديرية ملحقة بوزارة البلديات التي عرفت تاريخياً بـ»وزارة البيئة الأم»، ففي حال تنفيذ هذا القرار، ستكون له عواقب وخيمة، وسيمثل انتكاسة كبيرة للمحاولات والمساعي البيئية خلال العقود الماضية.

لقد بذل البيئيون والباحثون المتخصصون وغيرهم أكثر من ثلاثين عاماً من العمل المضني لتحقيق هذا الحلم المتمثل في إنشاء هيئة رسمية معنية بالبيئة، تكون مستقلة في جميع جوانبها، ولديها السلطة والصلاحيات الكاملة في مجالها لتنظيم شؤون بيئتنا والحفاظ عليها، وصولاً إلى بيئة تحقق الازدهار المستدام لحاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، يقول وزير البيئة السابق الدكتور ياسين الخياط إن هذا القرار يفتقر إلى بعد نظر؛ فهناك كثير من المشاريع التي تقدر قيمتها بحوالي مئتي مليون دينار، تتولاها وزارة البيئة.

وأشار الى خطر يلوح في الأفق بفقدان وزارة البيئة قدرتها على التنافس مع غيرها من الوزارات في البلدان النامية للحصول على المنح والمساعدات، إذ إن القرار المعني يبعث رسائل سلبية إلى الجهات المانحة الدولية، تفيد بأن قضايا البيئة لم تعد تحظى بأية أولوية في الأردن ويعد هذا الأمر بالغ الخطورة على البلاد على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأضاف أن هناك أيضا بعض المشكلات التي تتعلق بتوقيت القرار، الذي جاء متزامنا مع تخصيص الأموال من قبل منظمات التمويل الدولية لمعالجة قضايا تغير المناخ، إذ تتنافس العديد من البلدان النامية على مثل هذا التمويل.