القضاء أمام محك السعود

تضع حادثة إعلان النائب السابق يحيى السعود عن إحتجازه 6000 بطاقة إنتخابية خلال مؤتمر صحفي عقده في رابطة أهالي الطفيلة القضاء الأردني أمام المحك من جديد ,فالقضاء ومنذ فترة وجيزة أغفل وتناسى حالات الإعتداء على شباب الحراك الشعبي في أكثر من مرة من قبل البلطجية في شوارع عمان عز الظهر, برغم الشكاوي وتقديم المعتدين بالأسماء والعناوين , ولا ننسى حالة الأعتداء على النشاط السياسي البارز ليث شبيلات والتي طوتها غياهب الجب وغيرها الكثير.

حادثة السعود متميزة في موضوعها وتوقيتها وأبعادها ولفلفتها تعني الطعن في نزاهة الإنتخابات النيابية المقبلة وهي التي يعول عليها جلالة الملك والشعب الكثير ويصرجلالته أمام جميع وسائل الإعلام الأجنبية وخطابه المهم أمام وجهاء وشخصيات وفعاليات متعددة في الديوان الملكي قبل شهر ونيف أن الإنتخابات القادمة نزيهة وديموقراطية وسوف تفرز مجلس نيابي يشكل ويتوافق على حكومة برلمانية تنهي عهداَ عنوانه الأبرز تزوير إرادة الأردنيين وفرض نمط من النواب لا يتمتعون بالكفاءة وقوة الأرادة وخانعيين للمؤثرات خارج جدران البرلمان وكانت سمته الابرز الفوضى والغياب والهزل ومنح صكوك البراءة للفاسدين مما أسهم في أطلاق يد طبقة النيوليبرالية والكمبرادورية في نهب البلد ومقدراته وتوريطه بمزيد من الديون وإنهاك المواطنين بزيادات الأسعار والتمهن بالشحادة على عتبات الخليجيين اللئام ووضع الأردن على أبواب المجهول.

أن الطريقة السافرة التي ظهر بها السعود وهو يعرض الاف البطاقات الأنتخابية توجه ضربة قوية لمسيرة الأصلاح السياسي ولكل المنجزات التي حصلت من تعديلات دستورية وقانون أنتخاب (لا يلبي الطموح) وأحزاب وقانون اجتماعات عامة وتأسيس نقابة المعلمين وغيرها وتعكس إستهانته بموسسات الدولة وقوانينها ،ولا يعيد الهيبة للدولة ولأجهزتها وأعادة الثقة للمنجزات الأصلاحية كافة الا تقديمه أي السعود للعدالة وتجريمه بالتهم السبعة الموجهة إليه, فما قام به يعد قتلاً لروح الأردنيين وتطلعاتهم لمستقبل أفضل لهم ولأجيالهم القادمة , كما يعطي دليلاً بفقدانه الأهلية لشغل مقعداً في مجلس النواب بعد سلوكاته المنحرفة داخل المجلس من مشاجرات وإعتداء على النواب الآخرين.

أما لفلفة القضية حينئذ فإننا – كما يقول الدكتور أرحيل غرايبة - أمام طبخة حصى.