التأمين الصحي الإلزامي

التأمين الصحي الإلزامي
بئر البترول

نعود هذه المرة للكتابة في موضوع تناوله الكثيرون قبلي ولكني آثرت الكتابة فيه لأهميته ، وهو أحد مصادر الجباية في وطننا الغالي بل أحد آبار النفط التي تعتمد عليها ميزانية الحكومة .

أعزائي منذ فترة ليست بقليلة وأنا أفكر بموضوع التأمين الصحي الإلزامي وحيثياته وكيف شرع حسب القانون الأردني ولماذا هو إلزامي وليس اختياريا خصوصا بعد أن تأكد لنا أنه اقل تأمين فائدة للمواطن .

قد تقولون كيف تقول مثل هذا الكلام سأقول لكم كيف وسأوضح ذلك هناك عدة شركات تأمين صحية تعمل في البلد وهناك الكثير من القطاعات التابعة لتأمين هذه الشركات مثل الجامعات وموظفيها وطلابها والشركات وموظفيها ووكالة الغوث وعامليها

هذه الشركات التأمينية تقدم خدمات اكبر وأفضل من خدمات التامين المدني الإلزامي الذي من ابسط مشاكله عدم توفير الأدوية غالية الثمن فهي دائما مفقودة بحيث يلجأ المواطن البسيط إلى الصيدليات الخاصة ليكتوي بنار أسعارها .

سأضرب لكم مثالا على سوء خدمات التامين الصحي لقد تعرضت أنا شخصيا قبل فترة لعارض صحي بسيط ولكنه صعب في التشخيص فلجأت إلى مستشفى حكومي فلم يعطني التشخيص المناسب فاضطررت مجبرا أن اذهب إلى احد أطباء الاختصاص الخاصين لقد وجدت عنه الاهتمام الكبير وتحدث مع وأعطاني وقتا مميزا مقارنه بطبيب الحكومة الذين بعضهم ولا أعمم يكتبون العلاج قبل المعاينة بمجرد الشكوى فقط ، أعود وأكمل ثم قام بتشخيصي جيدا والدليل أنني استفدت بحمد الله على العلاج . ولكن قبل أن أنسى لقد صعقني ثمن الأدوية التي صرفها لي لقد كان المبلغ ثمانية وستون دينارا هذا عدا عن كشفية الطبيب والتي كانت خمس وأربعون دينارا

المهم في الأمر لماذا هذه الأدوية غير متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة هل شركات التامين أقوى من الحكومة لا والله ليست أقوى

محور آخر يهمني هناك البند الذي شرعه القانون لإلزامية هذا التامين والذي اسميه أنا بندا آخرا من بنود الجباية فمثلا يكون الرجل مؤمنا بالتامين الإلزامي كموظف وبالتالي يؤمن أولاده وزوجته معه ويقتطع منه (3%) المفارقة قد تكون وهي كثيرة أن زوجة هذا الرجل موظفة قطاع عام أيضا ويقتطع منها مبلغ التامين الإلزامي نفسه (3%) والأدهى والأمر قد يكون لهما ولدا في الجامعة أو أكثر فيدفع للجامعة أيضا مبلغ تامين آخر .... لماذا وأقولها بأعلى صوتي لماذا هذه الجباية المنظمة الحكومة تقتطع على الوالد وأيضا على الوالدة والأولاد والجامعة تقتطع وفي النهاية يأخذ المريض إلى طبيب خاص ويدفع الكشفية العالية ويشتري الأدوية غالية الثمن والله العظيم أن هذا الذي يحصل حرام حرام

قد تقولون هذا نظام التامين الصحي المدني لسنة 2004 وقد عدل عام 2006 وهذا مشرع من المجالس التشريعية منذ زمن بعيد أقول لكم لقد نقضتم بعض تشريعات الدين فعند تشريع بشري تتوقفون وتقولون قانونا اتقوا الله

المحور الأخير وهو الفكرة التي أريد أن أوصلها إلى صناع القرار في بلدنا العزيز هي انه لماذا لا يترك التامين اختياريا لموظفي القطاع العام ويفتح باب المنافسة لشركات التامين الخاصة لتتنافس مع بعضها في استقطاب هذا الموظف لذلك سيقل مبلغ التامين وسيستطيع كل صاحب المرض من تأمين العلاجات الغالية الثمن



وفي النهاية لك الله يا وطني







ماجد عبد العزيز عبد اللطيف غانم