الخلفات يكتب في هبة تشرين

بعد مضي أسبوع تقريباً على قرار حكومة الدكتور عبدالله النسور والقاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وعلى الرغم من حدة التوتر التي وصل اليها الشارع الاردني الا ان التأزيم هو سيد الموقف .
ردة فعل الشارع الاردني
لا يختلف اثنان على شكل الشارع الاردني الذي ثار أبان نشر القرار من خلال لقاء دولة رئيس الوزراء في التلفزيون الرسمي الاردني فسرعان ما تحاشدت الحشود والتمت الصفوف بين كبير وصغير في السن ذكر وانثى جميعها أجمعت على شعار واحد هو المطالبة بالعدول عن القرار , وبنفس الوقت شاهدنا العديد من المنظر المخيبة لأمال الاردنيين من سرق ونهب وتحطيم لممتلكات عامة وخاصة كانت تلاقي الرفض الشعبي المطلق لكل هذة التصرفات البعيدة كل البعد عن أخلاق الاردني وشهامته حتى وأن مست الدولة قوت يومه !
طريقة تعامل الاجهزة الامنية مع الحدث
منذ اثنا عشر شهر وتحديدا منذ بدء المسيرات وعمليات المطالبة الشعبية بالاصلاح بكيان الدولة وبكل موضوعية أثبتت الاجهزة الامنية فعاليتها وقدرتها على أسلوب راقي حضاري في التعامل مع الاعتصامات السلمية الهادفة , أما ما شهدناه من عمليات تكسير وتدمير لممتلكات عامة وخاصة فقد وجوه بيد من حديد للحفاظ على هيبة وأمان المواطن , على الرغم من تصاوب العديد من مرتبات الامن العام وقوات الدرك بأصبات تصنف بين الخطيرة والحرجة والطفيفة والتي لا تقبل ولا بأي شكل من الاشكال .
ومن جهة أخرى وعلى الرغم من قبول القرار أو رفضه من قبل الشارع الاردني فقد أجمعت العديد من العشائر الاردنية ومن شمال المملكة وحتى جنوبها وشرقها واقصى غربها على ضرورة الحفاظ على أمن وأمان الوطن وأن جميع ما هو داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية ملك للمواطن الاردني ويعد المساس بأي منها كالأعتداء على عرض المواطن .
ظهر رئيس الوزراء في المقبلة التلفزيونية بمشهد يجعل المواطن يشعر ان الوطن على حافة الهاوية وكان صريحا لأبعد الحدود بالارقام والوضع المالي الاقتصادي للدولة ولكن السؤال المهم هنا لماذا لم تكن هذه الصراحة والانفتاح مع شتى اشكال الحياة السياسية الاردنية منذ بدء المطالبة بالاصلاح ؟
وبحسب قول دولة الرئيس انه لا يمكن ترك الامور على ما هي علية لحين عقد الانتخابات النيابية اي بعد ثلاثة أشهر ! فالسؤال هنا أيضا لماذا نترك الامور المالية في الاردن تسير نحو وضعها الذي وصفه دولة الرئيس تنحصر في قرار يطبق لضيق الوقت على بعد ثلاثة أشهر من الهاوية , على الرغم من تعليله ذلك انه لاسباب سياسية والربيع العربي .
في العديد من المناقشات في صالونات السياسة والاقتصاد وبحسب خبراء ومرجعيات ان هناك عدة حلول تمكن الدولة من الوصول الى بر الامان دون اللجوء الى المواطن على الرغم من التعويض الغير منطقي المزعوم صرفه هذه الايام , على اية حال وعلى مسمع الجميع تعهد دولة الرئيس ان القرار قراره ولن يتراجع عنة وقد كان ذلك واضحا حين ظهر وعلى طول الفترة منذ صدور القرار على قنوات فضائية محلية وعربية فالمتتبع لاسلوبه وطريقة سردة التي بات جليا عليها عدم النية في العدول عن القرار وان هبة الشارع والتي اطلق عليها الاردنيون (هبة تشرين) مصدر فخر للدولة انها دولة ديمقراطية .