التلاعب بالاسعار تهديد للامن والاستقرار

تصريحات متلاحقة لرئيس الوزراء النسور لاقناع المواطنيين نية حكومته الغاء الدعم عن المحروقات لوقف العجز المتزايد في موازنة العامة , مشددا على ان القرار لن يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ويعود قرار رفع الاسعار بسبب العجز المزمن بالموازنه العامة, وذكر النسور من ان الاجراءات لن تمس الطبقة الفقيرة , وما علم ان ارتفاع الاسعار على الطبقة الغنية ستقوم هي بدورها بنقل عبء الارتفاع في كلفة الانتاج الى المستهلك النهائي, وهو المواطن الغلبان, علما ان الحكومة ومن خلال قوانينها تدعم الاغنياء فعلياً على حساب الفقراء مخالفةً بذلك الدستور الاردني, وهذا واضح من قانون ضريبة الدخل والمبيعات المؤقت والذي خفض ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية والتجارية بنسب كبيرة تصل الى 11% . ألا يعتبر هذا يادولة الرئيس دعماً للاغنياء؟ أليس إلغاء الشرائح الضريبية على الدخول من الرواتب المرتفعة واقتصارها على شريحتيين هو دعم لاصحاب الدخول العالية؟ وبالمقابل قامت الحكومة بفرض ضريبة مبيعات على المشتقات النفطية , لتجني منها الملايين ثم تدعي بعد ذلك انها تدعم المشتقات النفطية, لماذا لاترد الحكومة على الدراسة التي قدمها حزب العدالة والاصلاح والتي تشير بالتفصيل الى ان الحكومة تجني مئات الملايين من الدنانير من بيع المحروقات؟ لماذا تتكلم كل الحكومات عن الشفافية ولا تفصح عن الكلفة الحقيقية للمشتقات النفطية بالوثائق والمستندات ؟

ألا يوجد طريق اخر غير جيوب المواطنيين الفقراء الغلابا لسد عجز الموازنة ؟
إن الموازنة العامة كما هو معلوم ايرادات ونفقات , فلماذا يتم الانفاق اكثر من الايراد؟

لماذا لاتقوم الحكومة بتخفيض انفاقها على المشاريع غير الضرورية؟ لماذا لاتقوم الحكومة بإلغاء المؤسسات المستقلة والتي يبلغ العجز فيها اكثر من الدعم الذي تدعيه الحكومة لدعم المواد الاساسية؟ ولماذا هناك شركة كهرباء وطنية؟ وما هي الحاجة لوجودها غير زيادة المصاريف وبالتالي الكلفة النهائية الكيلو واط من الكهرباء؟ لماذا هناك هيئة طاقة نووية ؟ في الوقت الذي تحتفل فية اليابان بالتخلص من الاعتماد على الطاقة النووية.!

لماذا لايفتح دولته ملفات الفساد التي كان يطالب غيره بفتحها؟ ولماذا تغلق ملفات فساد بالعفو العام ؟ وهل الفساد يشملة عفو عام ؟ ومن يملك الحق في اغلاق ملفات فساد اهدرت ملايين الدنانير من اموال الشعب؟ ولماذا يجعل الرئيس من نفسه كبش فداء؟ لماذا لاينتظر النسور الى حين اجراء انتخابات وبعدها تتحمل الحكومة القادمة ردة فعل الشارع على قرار رفع الاسعار؟

يذكر النسور هبة نيسان 1989 والتي بدأت من معان واطاحت بالحكومة بعد رفع اسعار المحروقات والاعلاف. ويذكر هبة الكرك 1996 في وجه الكباريتي على اثر رفع الدعم عن المواد الاساسية.

يعلم النسور ان حكومتة حكومةٌ مؤقتةٌ في توقيتها ومهامها وليس لديها التفويض باتخاذ قرارات مصيرية,
ألم يعلم رئيس الوزراء المؤقت أن الحكومة السابقة قد تراجعت عن قرارها رفع اسعار المحروقات بعد ايام نظراً لردة فعل الشارع على قرار الرفع؟ لقد انتفض المواطنون في وجه الحكومات التي رفعت الاسعار في اوقات الاحكام العرفية فهل يعتقد الرئيس ان الشعب سيصفق له في حال اقدم على هذه الخطوة هذه الايام في اجواء الربيع العربي؟ ومن هذا المنطلق فان من يرفع الاسعار الاساسية يلعب بالنار ويزعزع الامن والاستقرار في الوطن, في زمن الكل في حالة انتظار مما ستؤول إليه الاوضاع في الداخل نتيجة القرارات غير المدروسة التي تُقدم عليها الحكومات المتلاحقة, والخارج نتيجة الاوضاع في الاقليم الملتهب.